أفاد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغيري بان “وجهات النظر مازالت متباعدة بين الاتحاد و منظمة الأعراف فيما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص و ذلك رغم الحرص على إيجاد توافق يضمن حقوق العمال و يراعي أوضاع المؤسسات”.
و في تصريح لصحيفة الصباح الصادرة اليوم، أضاف أن هناك العديد من المقترحات من كلا الجانبين و أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية. و تم في هذا السياق الاتفاق على العودة الى طاولة المفاوضات و ذلك بعد رجوع كل طرف طرف الى هياكله لمزيد التشاور”.
و من المنتظر أن تعقد يوم 17 فيفري الجاري جلسة تجمع وزير الشؤون الاجتماعية بممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف لبحث مقترحات ملف الزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2016/ 2017 .
و تتمثل مقترحات الوزارة تتمثل في زيادة عامة بنسبة 6 بالمائة أو زيادة عامة بنسبة 5 بالمائة مع منحة تنقل تقدر بـ 5 دنانير.