حسني مبارك يقاضي الحكومة المصرية

حسني مبارك يقاضي الحكومة المصرية

أقام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال دعوى أمام محكمة شمال القاهرة، أمس، تطالب برفع الحجز الإداري على 61 ملــيون جنيه من أموالهم.

و بحسب ما أورده موقع القدس العربي، يعتبر ذلك أول تحرك قضائي للرئيس المصري عقب حكم البراءة النهائي الذي حصل عليه في قضية قتل المتظاهرين، آخر القضايا التي كان يحاكم فيها،

واختصم محامي مبارك ونجليه، فريد الديب، كلا من النائب العام المستشار نبيل صادق، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر للمقاصة، ومنفذي الحجــز الإداري على الأموال.

وأشار الديب في دعواه إلى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة أصدر قرارا في جانفي الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين مبارك ونجليه لدى شركة مصر للمقاصة، في مبلغ يقدر بـ62 مليون جنيه، مدعيا بطلان إجراءات الحجز المتبعة ومخالفتها القانون، مما يقتضي معها عدم الاعتداد بها.

وحددت محكمة شمال القاهرة جلسة 23 مارس الجاري لنظر الدعوى.

يذكر أن النيابة العامة المصرية قررت إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد أيام من تبرئته نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من جانفي 2011.

ووافقت النيابة على طلب محامي مبارك باعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.

وكانت المحكمة قد عاقبت مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية بعد إدانته بالاستيلاء على مخصصات مالية حكومية لتلك القصور.

لا تعليقات

اترك تعليقا