تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس النواب البحريني، اليوم الاربعاء، على مشروع لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.
كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكاب جرائم تشكل “ضررا على المصلحة العامة”.
وأحال مجلس النواب التشريع الجديد إلى مجلس الشورى، الذي من المفترض أن يناقشه المجلس ويقره خلال 15 يوما لينتقل بعدها إلى طاولة الحكومة البحرينية قبل إقراره رسميا من قبل الملك.