تونس- افريكان مانجر- وكالات
أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أن تونس “تتحمل مسؤولياتها” تجاه شركائها بأوروبا وذلك بعد تهديد ألمانيا بإلغاء مساعدة الدول التي ترفض استقبال مواطنيها بعد رفض ملفات لجوئهم.
وقال قائد السبسي، في حديث لوكالة “فرانس برس”، الخميس 12 جانفي 2017:”على أوروبا أن تطمئن، تونس بلد يتحمل مسؤولياته”.
1000 تونسي في وضعية غير قانونية بألمانيا
وأضاف رئيس الدولة، في تطرقه إلى قضية الهجرة غير الشرعية: “لدينا اتفاقيات مع أوروبا، ولدينا اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول بما فيها ألمانيا، إنها اتفاقيات جيدة وستطبق”.
وتابع قائد السبسي، قائلا إن برلين حددت “ألف تونسي في وضعية غير قانونية… لكن يتعين التأكد” من هوياتهم وأوضاعهم “لأنه لا يمكننا أن نقبل ببساطة” أن نستقبلهم.
وأضاف: “لا يمكننا أن نفرض على بلد أن يستبقي تونسيين في وضع غير قانوني… لكن يجب أولا أن نتأكد أنهم تونسيون، وهذا ليس واقع الحال دائما”.
ألمانيا تُهدّد بتقليص المساعدات
ويأتي هذا التصريح في وقت هددت فيه الحكومة الألمانية بإلغاء مساعدتها لتنمية البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها ممن ترفض طلبات لجوئهم، وذلك في ضوء الثغرات التي شابت عمل الاجهزة الامنية في مواجهة منفذ اعتداء برلين.
وقال نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل ان “من لا يتعاونون في شكل كاف لا يمكنهم الافادة من مساعدتنا للتنمية”.
و صرح وزير الداخلية توماس دي ميزيير العضو في الحزب المحافظ بزعامة انغيلا ميركل لقناة “ايه آر دي” “اؤيد هذه الفكرة تماما”.
تونس أولا
ويستهدف هذا التحذير خصوصا تونس التي ينحدر منها انيس العامري، منفذ اعتداء برلين داخل سوق للميلاد في 19 ديسمبر الماضي والذي خلف 12 قتيلا، اضافة الى دول المغرب عموما.
ورفضت المانيا طلب لجوء العامري قبل اشهر عدة لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله الى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته.
وتاخذ برلين على تونس انها رفضت طوال اشهر الاعتراف بجنسية العامري.
ويواجه الاف من مواطني المغرب العربي وضعا مماثلا في المانيا، من دون اي فرصة للحصول على اللجوء.
ويتجه الائتلاف الحكومي الى اتخاذ تدابير بحق الاجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم في شكل منهجي في انتظار ترحيلهم.
وكان وزير العدل الألماني، هيكو ماس قد قال ايضا إنه يتعين “ممارسة الضغط الضروري على من لا يتعاونون كفاية”، مشيرا إلى “المساعدة على التنمية والمساعدة الاقتصادية”.