سيعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، أمرا تنفيذيا جديدا حول الهجرة، سعيا إلى المضي قدما بعدما علقت محكمة فدرالية قراره منع دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية.
وصرح ترامب خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، “نحن بصدد إصدار أمر جديد وشامل جدا بغية حماية شعبنا”.
من جهتها، طلبت وزارة العدل الأميركية أمس من محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو التخلي عن إلاجراءات المتعلقة بمرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب، موضحة أن السلطة التنفيذية تفضل مراجعة نسختها بدلاً من إضاعة الوقت في المحكمة.
وكتب محامو الحكومة في مذكرة إلى المحكمة أنه «بدلاً من استمرار الخلاف أمام المحكمة، يعتزم الرئيس إلغاء المرسوم ليقرر بدلاً منه مرسوماً جديداً معدلاً في شكل كبير». وأضاف المحامون أن المرسوم الجديد «سيزيل ما اعتبرت المحكمة، في شكل مغلوط، أنه يثير قضايا دستورية. عبر التحرك على هذا النحو، سيتيح الرئيس حماية فورية للبلاد بدل مواصلة تحرك في القضاء قد يستمر لفترة طويلة».
لكن هذه المذكرة تعبر فقط عن رغبة لدى الحكومة ولا تنهي تلقائيا الخلاف القضائي المستمر. وتطلب الحكومة في الحد الأدنى أن يتم تعليق الآلية القضائية في انتظار صدور مرسوم جديد.
هذا و تعرض مرسوم ترامب حول الإغلاق الموقت للحدود في وجه اللاجئين ومواطني سبع دولة مسلمة نكستين قضائيتين. ففي الثالث من فيفري، علق قاض في سياتل تنفيذه وفي التاسع منه أبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو هذا التعليق.
وفي شان آخر، قال الرئيس الأميركي إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في تسريب المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى الإطاحة بمستشاره للأمن القومي مايكل فلين. وأضاف أنها «تسريبات إجرامية» قام بها «أشخاص في الوكالات».