سيتم قريبا استكمال الأبحاث في قضية حادث المرور الذي جد في ديسمبر المنقضي على مستوى تقاطع السكك الحديدية و الطريق الوطنية 1 بمعتمدية جبل جلود و الذي تسبب في وفاة 5 أشخاص و إصابة اكثر من 50 آخرين، وفقا لما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 و مساعد وكيل الجمهورية معز بن سالم.
و في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الأربعاء، أضاف أن الأبحاث و التحريات لاتزال جارية بخصوص من سيتحمل مسؤولية الخلل الموجود على مستوى الحواجز و الأضواء مشيرا الى أن هناك بحثا مفتوحا في الغرض من أجل القتل و الجرح عن غير قصد نتيجة الإهمال و التقصير و عدم مراعاة القوانين و ذلك لتحديد مسؤولية الطرف الثالث المتسبب في قضة الحال.
و للتذكير فقد اعتبرت وزارة النقل أن السبب المباشر للحادث يعود اساسا الى سائق الحافلة الذي كان يسير بسرعة لا تتلائم مع وضع الطريق والتقاطع، دون إتخاذ الإحتياطات اللازمة ودون الإنتباه للإشارات الضوئية والسمعية الصادرة عن القطار، كما أنه لم يحترم مقتضيات قانون مجلة الطرقات.
وبين مكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل في تقريره النهائي ان الأسباب غير المباشرة والتي ساهمت بدورها في هذا الحادث تتمثل في تأخر الشركة الوطنية للسكك الحديدية في إصلاح الأعطاب والحاجز الآلي و عدم التنسيق مع المصالح الجهوية لوضع الإشارات الوقتية اللازمة لتدعيم السلامة بالتقاطع بالإضافة الى عدم الأخذ بعين الإعتبار لتوقيت مرور القطار لضمان تواجد عون للسلامة به حيث أنه يباشر عمله بداية من الساعة السابعة صباحا في حين أن القطار يمر على الساعة السادسة والربع