تونس- افريكان مانجر
قال النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي بأن تحركات احتجاجية سوف تنظم في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بهدف سحبه من مجلس الشعب.
وقال المنجي الرحوي في تصريح نقلته شمس اف ام أمس الأربعاء 2 سبتمبر 2015 ان هذا المشروع يتعارض مع المطلب الرئيسي للشعب وهو المحاسبة ومعاقبة المذنبين والفاسدين .
جدير بالذكر أن مشروع قانون المصالحة سيُعرض قريبا على أنظارمجلس نواب الشعب، وبحسب ما صرّح به الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي فإنّه لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب .
وبين السيناوي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان “مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش” لافتا إلى “وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل”
يُشار إلى أنّه من أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.