تونس- افريكان مانجر
علق زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، الذي قرر مجلس الهيئة مساء اليوم الخميس اعفاءه من عضوية الهيئة، ب”أن هذا القرار لاغ وباطل ويخالف القانون المنظم للعدالة الانتقالية “.
وأضاف مخلوف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء من أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة، بأن هذا القرار يعد ” جريمة في حق هيئة الحقيقة والكرامة وقانون العدالة الانتقالية”، مشيرا الى أن مجلس الهيئة الذي اجتمع في جلسة طارئة عشية امس، والذي خرج بقرار اعفائه، لم يكن مكتمل النصاب اذ، حضره 8 أعضاء فقط منبين 13 عضوا.
وأوضح مخلوف أن هذا الخرق المتعلق بالنصاب حسب رأيه، يخالف الفصل 37 والفصل 59 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها مشيرا الى أن قرار الاعفاء لا يتخذ، الا ذا ما وافق 10 أعضاء من الهيئة، وصوتوا جميعهم بالإعفاء.
ويذكر أن زهير مخلوف كان قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، أكد فيها عن احتجاجه لعمل الهيئة، متهمارئيستها سهام بن سدرين وأعضاء اخرين، بالفساد الاداري والمالي.