لم تتجاوز تجربة المالية الاسلامية في تونس المرحلة الجنينية، اذ انها تساهم بنحو 2ر2 بالمائة فقط (احصائيات 2010) في تعبئة التمويلات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني” وفق ما افاد به رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، ناجي الهرقلي . واكد الهرقلي، خلال تدخله في اليوم الدراسي حول “تطوير الصناعة المالية الاسلامية في تونس ودور الخبير المحاسب” “لا نزال، حاليا في حاجة الى حلول لاستقطاب المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشاريع تعتمد على مبادىء المالية الاسلامية”.
واعتبر ان تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق تبسيط نظام التمويل الاسلامي، الذي يرى فيه العديد من الخبراء الماليين “بديلا للتمويل التقليدي في خضم ظرف اقتصادي متقلب وغير مستقر”.
واضاف ان “هذا الشكل من التمويل في حاجة الى مزيد التطوير في تونس وذلك من خلال ارساء اطار ترتيبي وتشريعي ملائم”.
وذكر انه تم الادماج الجزئي لنظام جبائي خاص بالمالية الاسلامية، في اطار قانون المالية لسنة 2012، موضحا ان اتخاذ اجراءات مصاحبة أخرى يبقى ضروريا (قوانين وتكوين ملائم وادماج المواد المتعلقة بالمالية الاسلامية صلب الجامعات ).
وقال إن كل المبادرات من شانها أن تساهم في جعل تونس قطبا ماليا اقليميا. وأبرز الهرقلي ان المالية الاسلامية حققت على الصعيد الدولي تطورا بلغ نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة في بلدان الخليج العربي الى جانب البلدان الاسيوية (المصدر”وات”)