بلغت قيمة الترفيع في المنح المسندة لعمال الحضائر ما بعد سنة 2011 مع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية اكثر من 100 مليون دينار، حسب ما أفادنا به السيد بلال، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية
و أضاف المتحدث في تصريح خص به موقع “افريكان مانج”، أن الحكومة الحالية تعمل على إيجاد الحلول البديلة قصد ضمان العمل اللائق لهؤلاء العمال مع القطع مع التشغيل الهش.
و في هذا الاطار، تتظافر الجهود من أجل عقد مجلس وزاري في الفترة القادمة للنظر في هذا الملف، وفقا لمحدثنا الذي طالب أيضا بتشريك كل الأطراف المعنية و مكونات المجتمع المدني لإيجاد الحلول اللازمة.
يأتي ذلك في وقت يطالب فيه الآلاف من عمّال الحضائر بتسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية. كما هؤلاء بالتسوية النهائية لوضعياتهم واستعدادهم للتفاوض ولجدولة زمنية للتسوية النهائية تراعي الظروف الاقتصادية للبلاد ولوضع حد للملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها بعض منسقي الحضائر.
و المطالبة بالتسوية النهائية تأتي بعد تمتيع عمال الحضائر ما بعد سنة 2011 بالترفيع في المنح إلى حدود الأجر الأدنى المهني المضمون الى جانب تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، وهو القرار الذيدخل حيز التنفيذ ماي 2016 مثلما تم الإعلان عليه سابقا.
وئام الثابتي