البرلمان ينظر في مشروع اتفاقية هبة مع البنك الدولي ب7 مليون دولار

البرلمان ينظر في مشروع اتفاقية هبة مع البنك الدولي ب7 مليون دولار

بقلم -
0 265

تونس-افريكان مانجر

انطلقت، صباح الثلاثاء، جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو بتأخير نحو ساعة عن موعدها بعد رفعها لعدم اكتمال النصاب، للنظر في مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير على هبة قابلة للاسترجاع من المرفق العالمي للبنية التحتية بقيمة 7 مليون دولار (حوالي 20،5مليون دينار).

وتهدف هذه الهبة إلى تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا المندرج في اطار دعم التبادل الطاقي بين البلدين. ويتمثل المشروع في انجاز خط كهربائي بين تونس وايطاليا يمر تحت البحر بتوتر متواصل 400 كيلوفولط وعلى امتداد 200 كلم وانجاز محطتين لتحويل التوتر من متواصل الى متردد. وتتراوح كلفة هذا الربط، المحددة قدرته ب 600 ميغاواط، بين 550 و600 مليون يورو.

وسيمكن المشروع من تعزيز قدرة الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على مواجهة الحالات الطارئة والانفتاح على السوق الايطالية والاوروبية للكهرباء واثراء المزيج الطاقي لانتاج الكهرباء علاوة على توفير امكانية تصدير الكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة المحلية نحو السوق الاوروبية.

وتتعلق الدراسات التمهيدية للمشروع بدراسة أعماق البحر، التي ستمكن من تحديد مسار الربط وكلفته باعتبار تركيبة أرضية قاع البحر، ودراسة تدعيم الشركة لضبط الاستثمارات اللازمة لاتاحة التبادل الكهربائي بين البلدين ودراسة الانعكاسات الاجتماعية والبيئية للمشروع. كما تتطلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز مساعدة فنية لهيكلة المشروع وتمويله ولتبادل الكهرباء مع السوق الايطالية والاوروبية.

وتقدر كلفة الدراسات التمهيدية والمساعدة الفنية بحوالي 13 مليون دينار موزعة إلى 5ر5 مليون دينار في شكل هبة من الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية تم توقيعها مع “برنامج مساعدة قطاع الطاقة” للبنك الدولي و7 مليون دولار سيوفرها المرفق العالمي للبنية التحتية في شكل هبة قابلة للاسترجاع.

ويسترجع البنك الدولي للانشاء والتعمير هذا التمويل (الهبة) في حدود 75 بالمائة في صورة بلوغ المشروع الاقفال المالي فيتم سداد 75 بالمائة من الاموال المسحوبة في اطار الاتفاقية في اجل اقصاه 60 يوما بعد هذا الاقفال من قبل المستثمر، الذي سينجز المشروع أما ال25 بالمائة المتبقية فتبقى في شكل هبة.

وفي صورة انسحاب الحكومة التونسية من المشروع فعليها سداد 100 بالمائة من الاموال المسحوبة في اجل اقصاه 30 يوما بعد اشعارها من قبل البنك الدولي للانشاء والتعمير.

)وكالة تونس افريقيا للانباء)

لا تعليقات

اترك تعليقا