تونس-افريكان مانجر
قال وزير المالية، محمد رضا شلغوم، إنه ” لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية وإنها ستواصل نشاطها لإنجاح برامج هيكلتها وإثبات قدرة رأس المال العمومي على تحقيق نتائج إيجابية”.
واعتبر شلغوم، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، امس الجمعة، أنّ هذه البنوك تواصل تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36 بالمائة من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك.
وأكد ‘شلغوم’ أن إعادة الهيكلة انطلقت بعملية إعادة رسملة (رأس المال) هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي إلى 160 مليون دينار (50.80بالمائة مساهمات عمومية) و170 مليون دينار لبنك الإسكان (55.7بالمائة مساهمات عمومية) و 776.8م د للشركة التونسية للبنك (83.3 بالمائة مساهمات عمومية بعد الترفيع).