الفخفاخ: سنمر من مديونية الاستهلاك الى مديونية الاستثمار

الفخفاخ: سنمر من مديونية الاستهلاك الى مديونية الاستثمار

بقلم -
0 441

تونس-افريكان مانجر

يستعد رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ لتكوين حكومة جديدة لتونس، حكومة سياسية مصغرة متكونة من ائتلاف حكومي يجمع الاحزاب منسجم يساعد البلاد على المرور الى مرحلة الاستقرار، وفق ما اكده الفخفاخ في لقاء اعلامي اليوم الجمعة.

و استنادا الى ما اكده الفخفاخ، فان الحكومة ستجمع الأحزاب التي تفاعلت ودعمت مبادئ رئيس الجمهورية قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وعن شرعية تواجده كرئيس للحكومة قال الفخفاخ، انه يستمد شرعيته من الرئيس مشيرا الى ان التونسيين لم ينتخبوه… و لكن رئيس الجمهورية المنتخب اختاره.

واشار إلى أنه “انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة، على أساس الأطراف التي صوّتت للقيم التي جسّدها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة”.

كما انه سيحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة حتى تنال ثقة مجلس نواب الشعب وتحقق الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأفاد بأنه سيعمل على وضع حكومته في بيئة قائمة على الوضوح والصدق لتجاوز أزمة الثقة في مؤسسات الدولة وحتى تكون قادرة على أخلقة الحياة السياسية وعقلنتها.

ووفق ما كشف عنه المكلف بتشكيل الحكومة فان التركيبة الجديدة ستضم كفاءات عالية، ويكون فيها تمثيل حقيقي للمرأة والشباب ولا يتجاوز أعضاؤها 25 عضوا.

واعتبر ان “التفاعل الإيجابي معه، من شانه ان يمنح للتجربة التونسية ما تحتاجه من استقرار سياسي، حتى نتفرّغ للإنتقال الإقتصادي والإجتماعي الذي طال انتظاره من الشعب، والذي سيكون من أوكد أولوياتنا في المرحلة القادمة، وفق قوله.

و في ما يتعلق باقصاء حزب قلب تونس من المشاورات، قال انه لا ديمقراطية دون معارضة معتبرا ان قلب تونس و الحزب الدستوري الحر ليس في مسار طلبات الشعب التونسي.

مديونية الاستثمار

و في اجابته عن منوال التنمية و تعبئة موارد الدولة، لفت الى ان الوضع الراهن يفرض تحديات كبرى على غرار رفع المقدرة الشرائية والحوض المنجمي وغيرها.

و انه سيتم العمل على وضع برنامج اصلاحات كبرى يتضمن 5 محاور فيها الاجتماعي و الاقتصادي سيتم عرضها على الحزام السياسي و الائتلاف الحكومي مشدد على ان تكون هذه الاصلاحات جوهرية، مبنية على اولويات.

واكد الفخفاخ ضرورة وضع حد لمديونية الاستهلاك مشيرا الى امكانية التوافق نحو زيادة المديونية للاستثمار بهدف تغيير منوال التنمية و النسيج الاقتصادي.

يُشار الى أن رئيس الحكومة المكلف شرع أمس الخميس في إجراء جملة من اللقاءات مع الأطراف السياسية والإجتماعية، في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كلّف مساء الإثنين 20 جانفي 2020 الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، “بتكوين الحكومة في أقرب الآجال”، بعد أن تعذّر على حكومة الحبيب الجملي نيل ثقة البرلمان في جلسة 10 جانفي 2020.

وجدير بالذكر، انه وفق الفصل 89 من الدستور فان رئيس الحكومة المكلف لا يتمتع الا بشهر غير قابل للتجديد لتكيل الحكومة.

لا تعليقات

اترك تعليقا