الياس الفخفاخ ..رئيس حكومة برتبة “رئيس وزراء” لدى قيس سعيد

الياس الفخفاخ ..رئيس حكومة برتبة “رئيس وزراء” لدى قيس سعيد

بقلم -
0 541

تونس-افريكان مانجر

اعتبر عدد من المراقبين خطاب رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم بمثابة اللبنة الأولى لتوجهاته العامة ، و ما شد انتباه الرأي العام التونسي وجود ارتباط واضح بين الفخفاخ و رئيس الجمهورية قيس سعيد  وصل به حد القول بأنه “يستمد شرعيته منه و من ناخبيه “.

تصريحات أحالت البعض على اعتبار الفخفاخ رئيسا للوزراء لدى قيس سعيد (نظام رئاسي) و ليس رئيسا للحكومة مسؤولا أمام البرلمان يستمد شرعيته منه .

للإشارة فان الحكومة المرتقبة يتعين عليها الحصول على 109 صوتا من مجلس النواب ليتم المصادقة عليها.

و في الحقيقة فان كل الظروف ساعدت قيس سعيد على أن يصنع من الفخفاخ صورة له في رئاسة الحكومة باعتبار فشل الأحزاب في تشكيل الحكومة في مرحلة أولى ، مما تطلب منه تكليف الشخصية “الأقدر” و في حال فشلها يستطيع بصفة آلية حل البرلمان و إعادة الانتخابات.

فرضية حل البرلمان و إعادة الانتخابات ، تعتبر كابوسا لدى بعض الأطراف السياسية ، فكانت الورقة الرابحة لسعيد ليتحكم في بعض الأحزاب و الكتل البرلمانية التي ستكون مستقبلا الحزام القادم لحكومته .

الأمر الذي أكده اليوم رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ حيث أشار إلى أن الائتلاف الحكومي سيكون متكونا من الأحزاب الداعمة لسعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في إشارة واضحة لإقصاء كل من حزب قلب تونس و الحزب الدستوري الحر.

و من المنتظر أن تمر حكومة الفخفاخ بأغلبية مريحة ليس اقتناعا من الأحزاب بأسماء أعضاءها أو ببرامجها و إنما خوفا من مستقبلهم الذي قد يكون لدى البعض منهم مغايرا لحاضرهم .

و قد توجه اليوم رئيس الحكومة مباشرة بعد الندوة الصحفية التي عقدها بدار الضيافة إلى القصر الرئاسي تأكيدا منه لما جاء في خطابه الذي تحدث فيه عن السند و الدعم المقدم من طرف رئيس الجمهورية إلى شخصه في مسار المشاورات الحكومية .

هذا و أعلن رئيس الجمهوريّة قيس سعيد أول الأسبوع عن تكليف الياس الفخفاخ لتكوين الحكومة القادمة وفق ما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور وذلك إثر حجب الثقة على حكومة الحبيب الجملي المقترحة يوم 10 جانفي الجاري وتكليف سعيّد بذلك من قبل البرلمان.

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة لحكومة الجملي الذي اقترحته حركة النهضة (الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية) وكلفه رئيس الجمهوريّة في 15 نوفمبر 2019 بتشكيل الحكومة وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم .

وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يتولّى وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.

لا تعليقات

اترك تعليقا