تجار الخضر و الغلال: التلاعب بهامش الربح يحدد بورصة الاسعار

تجار الخضر و الغلال: التلاعب بهامش الربح يحدد بورصة الاسعار

بقلم -
0 134

تونس-افريكان مانجر

تذمر عدد من المواطنين التونسيين من الارتفاع المشط لاسعار الخضر و الغلال معتبرين انها اصبحت تتجاوز قدراتهم المادية.

ورغم توفر مختلف المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة بئر القصعة بكميات هامة فان الاسعار لدى تجار التفصيل تعتبر مرتفعة و بصفة خاصة الغلال و بعض انواع الخضر على غرار البطاطا التي وصلت في بعض الاسواق الى 3 دنانير.

و استنادا لما اكده عدد من وكلاء البيع، لافريكان مانجر، خلال زيارة ميدانية لسوق الجملة بئر القصعة، فانه بالنظر الى الاوضاع الحالية المتعلقة بالاحوال الجوية و نقص اليد العاملة فان الاسعار تعتبر نسبيا “مقبولة”.

اسباب ارتفاع الأسعار

وقد رصدت “افريكان مانجر” خلال جولة صباحية قامت بها بسوق الجملة بئر القصعة غلاء اسعار بعض المنتوجات خاصة مادة ” البطاطا” التي تعرف نقصا هاما و التي بلغت اسعارها بالجملة 1250، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الغلال.

و في هذا السياق أكد عدد من وكلاء البيع أن المنتوجات الفلاحية متوفرة بكميات هامة و ان الارتفاع النسبي في الاسعار يعود الى عدة اسباب من بينها ان هذه الفترة تعتبر فترة تقاطع فصول بالاضافة الى سوء الاحوال الجوية و ارتفاع كلفة النقل ..

وشدّدوا على أن ارتفاع الأسعار بأسواق التفصيل تعود الى نقص الرقابة وعدم تنظيم مسالك التوزيع، مشيرين إلى أن الفلاح او وكيل البيع ليس مسؤول عن ارتفاع الأسعار لدى “الخضار” خاصة ان بعض تجار التفصيل يقومون بالتزود من قبل المضاربين و المحتكرين بكميات كبيرة فضلا عن عدم احترامهم لهامش الربح المحدد وهو ما يٌشعل فتيل الاسعار.

كما دعا وكيل بيع رمزي العوسجي في تصريح لافريكان مانجر سلطات الاشراف الى إيجاد حلول جذرية للتجارة الموازية و الضرب على ايادي المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع.

توضيحات تجار التفصيل

في الاثناء، التقت افريكان مانجر بعدد من تجار التفصيل الذين يقومون بعملية التزود من سوق الجملة، و اوضح احد التجار ان ارتفاع الاسعار لديهم يعود الى ضعف هامش الربح القانوني الذي يتراوح بين20 و 25% و الذي يعتبر وفق تقديرهم ” ضعيف” مقارنة بالمصاريف.

و بين احد التجار، ان الاسعار يتحكم بها العديد           من الاطراف بالاضافة الى انه بعد شراء السلع يضطر البائع الى اتلاف البعض من الكمية التي تم اقتناؤها لانها غير صالحة للاستهلاك مشيرا الى ان تاجر التفصيل لا يمكنه عند الشراء التثبت من جودتها.

و دعا في ذات السياق، وزارة التجارة الى الترفيع رسميا في هامش الربح القانوني و القضاء على التجارة الموازية و خاصة تكثيف حملات الرقابة ليس فقط على بائع التفصيل بل كذلك على الفلاحين و تجار الجملة.

و خلص المتحدث الى ان تجار التجزئة يضطرون لتجاوز القانون و التلاعب بهامش الربح لتغطية المصاريف والا فلن يستطعون العيش، وفق تعبيره.

عقد شفاهي لتحديد هامش الربح

من جانبه مدير الاستغلال بسوق بئر القصعة نزار بعطوط، في تصريح لافريكان مانجر، اكد ان كل المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة متوفرة بكميات هامة، و ان نسق التزويد منتظم و الاسعار مستقرة.

و افاد ان هناك اتفاق شفاهي بين وزارة التجارة و بائعي التفصيل لتحديد هامش ربح يتراوح بين 25 و35%.

و بين بعطوط انه لضمان سير عمليات التزويد بالسوق و ضمان اكثر شفافية في المعاملات وقع تركيز منظومة اعلامية لكل الوكلاء والمتعاملين ويتم من خلالها اصدار وصلات البيع ثم في مرحة لاحقة يقع تجميعها لاصدار فواتير الفلاحين.

كما تسمح هذه المنظومة بالتثبت من وجود اخلالات او اشكاليات في التزويد بالاضافة الى وجود كاميرات مراقبة بالسوق للحد من التجاوزات.

و بخصوص الاشكاليات المتعلقة بمادة البطاطا، شدد بعطوط ان عملية التزويد بهذه المادة تتم بصفة منتظمة بمعدل 200 و250 طن يوميا، يتم توزيعها على اكثر من 100 وكيل بيع حسب الطلب باسعار في حدود 1250 مليم على مستوى الجملة.

و اشار الى ان تونس الكبرى تستهلك بين 100 و 120 طن يوميا في السير العادي للعمل موضحا ان النقص الحاصل مرده تقاطع الفصول..

تتباين الاراء بخصوص اسعار الخضر و الغلال في هذه الفترة، فبين تجار الجملة الذين يعتبرون الاسعار معقولة و بين تجار التفصيل الذين يرون ان كلفة الشراء و ثمن البيع لا يغطي كل مصاريفهم، يبقى المواطن هو الحلقة الاضعف و الذي يسدد فاتورة ارتفاع الاسعار او نقص بعض المنتوجات الضرورية.

لا تعليقات

اترك تعليقا