تنفيذ عقلة على البنك التونسي الفرنسي: المكلف العام بنزاعات الدولة يوضح

تنفيذ عقلة على البنك التونسي الفرنسي: المكلف العام بنزاعات الدولة يوضح

بقلم -
0 310

تونس-افريكان مانجر

تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية و بعض مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار بخصوص قيام المجمع الإستثماري ABCI Investment بضرب عقلة على البنك التونسي المنتصب بفرنسا TF BANK وذلك على إثر صدور حكم نهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي وما تم توصيفه من وجود تداعيات خطيرة على الذمة المالية للدولة التونسية، اصدرت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بلاغا توضحيا للرأي العام.

وفي ما يلي نص البلاغ:

أولا: ان العقلة المجراة من طرف ABCI هي عقلة تحفظية تدخل ضمن الإجراءات الإحترازية التي يمارسها الخصم للضغط على الدولة التونسية وهي :

– لم تتحول إلى عقلة تنفيذية.

– هي محل طعن من المؤسسة العمومية المجراة على مساهمتها في البنك التونسي بفرنسا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بفرنسا.

– هي عقلة غير قائمة على سند تنفيذي يحدد قيمة الدين ومقداره وهي مختلة شكلا وأصلا.

– عقلة غير مأذون بها من طرف القضاء.

– وهي تدخل ضمن المناورات الإجرائية للخصم في إطار خلق مسار تنازعي قضائي موازي لإختصاص C I R D I (المركز التحكيمي لفض النزاعات المتعلقة بالإستثمار)

– هذا مع الإشارة إلى أن الإجراءات التحفظية برمتها هي من علائق الهيئة التحكيمية التي هي بصدد النظر فيها.

ثانيا: إن الدولة التونسية إنتهجت سبل التقاضي عن طريق التحكيم في إطار الإجراءات التي ضبطها المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالإستثمار ضمن الرزنامة محددة إلتزمت بها الدولة التونسية مما أزعج الخصم ودفعه إلى إتباع مسار قضائي موازي في طلب إجراء تحفظي بغاية التشويش على المسار التحكيمي. وقد درج فقه القضاء في مجال التحكيم الدولي على رفض مثل هذا التمشي.

ثالثا: إن الوضع الإجرائي للنزاع لم يحسم بصفة نهائية خاصة في جانب تقدير قيمة التعويضات التي ينكب على تقديرها مكاتب الخبرة وأهل الإختصاص ومن السابق لأوانه ضبطها بصفة إرتجالية أو التصريح بقيمتها ومداها إذ الأرقام المتداولة هي الطلبات المقدمة من الخصم وليست حكما صادرا عن الهيئة التحكيمية المتعهدة بالنزاع.

رابعا: إن المسالك التي ينتهجها الخصم والمتمثلة في تشتيت المسار التنازعي واستغلال التقاضي الدولي بنية الإضرار بصفة تعسفية بمؤسسات الدولة من شأنها تقوية موقف الدولة التونسية بخصوص النزاع ولا تأثير لها على ذمتها المالية.

لا تعليقات

اترك تعليقا