مدير عام الإسكان:”السيطرة على أسعار العقارات تقتضي مراجعة هذه العناصر”

مدير عام الإسكان:”السيطرة على أسعار العقارات تقتضي مراجعة هذه العناصر”

بقلم -
0 261

تونس- افريكان مانجر

أفاد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نجيب السنوسي أنّ مسألة الحديث عن انخفاض أسعار العقارات تقتضي مراجعة كافة العناصر المتدّخلة في البناء.

ارتفاع متواصل

وأكد السنوسي في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ السيطرة على أسعار المساكن تبقى رهينة عدّة عوامل، أهمّها توفير أراضي صالحة للبناء بأسعار معقولة وتحسن سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية وخاصة اليورو والدولار والتحكم في كلفة اليد العاملة وأسعار مواد البناء، وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي العام بالبلاد وإرساء منظومة تمويل تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن ستُؤدي إلى استقرار أسعار الشقق والأراضي الصالحة للبناء.

وقال مُحدّثنا إنّ الأسعار المتداولة حاليا في السوق التونسية مُرتفعة، بإعتبار أن المشاريع المعروضة للبيع أنجزت بكلفة محددة وخضعت لتراكمات على مرّ السنين.

ووفقا لآخر المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإنّ أسعار العقارات في تونس ارتفعت بنسبة 5,4 %، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 4,1 % خلال الثلاثي الاول من نفس السنة.

وأرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 10,5% والشقق بنسبة 7,8%، علما وأن أسعار المنازل كانت قد سجلت خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 ، انخفاضا بنسبة 3 % مقابل ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 7,4 بالمائة.

دفعة جديدة من المساكن الاجتماعية

وشدّد المدير العام على ان وزارة التجهيز تسعى من جانبها الى توفير مساكن باسعار معقولة عن طريق اقتناء اراضي من الوكالة العقارية للسكنى بأسعار تفاضلية وبيعها سواء للباعثين العقاريين العموميين او الخواص لبناء شقق بأسعار معقولة.

وأكد أنّ الوزارة تواصل إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، على ان يتمّ تسليم دفعة جديدة من المساكن في غضون الفترة القليلة القادمة.

يُشار إلى أن الوزارة تلقت 234 ألف مطلب للحصول على سكن اجتماعي، في حين أنّ عدد المساكن المتوفرة والمبرمجة أقلّ من ذلك بكثير.

وقد تمت برمجة انجاز 13500 مسكن ومقسم اجتماعي، 8400 منها في طور الإنجاز بكلفة تناهز 500 مليون دينار وحوالي 5100 مسكن ومقسم مقترح إنجازها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بكلفة تقدر بـ 390 مليون دينار، ومن المتوقع الإعلان عن طلب العروض خلال السداسي الثاني لسنة 2020.

فيما يتواصل حاليا اعداد قائمات المنتفعين بالمساكن الاجتماعية على المستوى الجهوي وسيتمّ تسليم 1613 مسكن ومقسم.

معالجة ظرفية لأزمة العقارات

وردّا على انتقادات الكثيرين لبرنامج “السكن الأول” وفشله في مساعدة العائلات متوسطة الدخل في اقتناء مساكن تتلاءم ومقدرتها الشرائية، أفاد السنوسي أن هذا البرنامج أقرّته الحكومة لمعالجة ظرفية لازمة العقارات، وكان الهدف منه تحريك المشاريع وتمكين متوسطي الدخل من شراء مسكن، حيث يُمكن الراغبين في إقتناء مساكن جديدة من الحصول التمويل الذاتي في شكل قرض بشروط ميسرة.

وقد تمّ إلى حد الآن المصادقة على تمويل 950 مسكن وننتظر ان يتزايد الإقبال على البرنامج وتطور في استهلاك الاعتمادات المخصصة له وفق قوله.

لا تعليقات

اترك تعليقا