منعرج جديد للمصادرة :توجّه راديكالي وتطمينات قد لا تفيد كثيرا

منعرج جديد للمصادرة :توجّه راديكالي وتطمينات قد لا تفيد كثيرا

بقلم -
0 335
منعرج جديد للمصادرة :توجّه  راديكالي  وتطمينات قد لا تفيد كثيرا

  
أصدرت لجنة المصادرة بلاغا أعلنت فيه توسيع دائرة الأشخاص المصادرين ذوي العلاقة الشخصية بمن صودرت ممتلكاتهم باعتبارهم أقرباء من الدرجة الرابعة أو أصهارا من الدرجة الثانية أو العلاقة الموضوعية المتمثلة في النفوذ المستمد  من الصفة  و المهمة أو الجاه المتأتي من القوة الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية .
وتفعيلا للنصوص ذات الصلة وخصوصا المرسوم سند تعهد لجنة المصادرة ولمنهجية العمل فان اللجنة تدعو الأشخاص المذكورين القابلين للمصادرة بناء على استفادتهم من منظومة الفساد وفق المعايير المذكورة  الى التصريح تلقائيا على الشرف لدى لجنة المصادرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ البلاغ يتضمن بيانا يجرد المكاسب الفاسدة التي تحصلوا عليها سواء كان عقارا مسجلا أو غير مسجل أو منقولات أيا كانت طبيعتها أو حقوقا مالية . وتمييزها عن المكاسب الشخصية المكتسبة بصفة مشروعة قبل اختلاط الذمة المالية بينهما .
وتتعهد لجنة المصادرة  بالمحافظة على السرية المستوجبة للمعلومة للمحافظة على الكرامة الذاتية للأشخاص المصادرين وتفادي ردود الفعل أيا كان مصدرها.
وتعلن  اللجنة أنها تقتصر  بعد التثبت مع المصرح على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها.
كما تلتزم  اللجنة بعدم مصادرة المكاسب الشخصية للمصرحين إذا ثبت صدقهم ولن تعلن النيابة العمومية عن الجرائم المقترفة من طرفهم بل وستتولى إيداع التصريح بمكان آمن على ذمة اللجنة ولا تسلمه لأي كان إلا إذا طلبت ذلك السلط العليا للبلاد وعلى وجه التحديد السلطة التنفيذية أو التأسيسية.
وتوضّح اللجنة أنه في صورة التصريح الكاذب أو عدم التصريح في الأجل المحدد فإنها تتولى القيام بجميع الاستقراءات المستوجبة للكشف عن جميع الحقائق وبواسطة الوسائل المتاحة والمباحة المذكورة بالنص ذي الصلة وهي لا متناهية وذلك  تفعيلا لأحكام الفرع الثاني من الفصل 1 من المرسوم.   
وتذكّر اللجنة أنها في هذه الحالة لن    تتوانى عن إعلام النيابة العمومية بجميع الجرائم المرتكبة من طرف المعنيين  قصد تفعيل الدعوى العمومية ضدهم كما ستتولى عند الاقتضاء وحالة بحالة سحب مفعول الملاحقة على المكاسب الشخصية استئناسا بمقتضيات الفرع الأول من المرسوم وما تبعه كل ذلك لعدم تعاونهم ولعدم قبولهم بمبادئ الثورة ورغبة الشعب التونسي في استئصال الفساد من شرايينه بصفة رجعية وفي إرساء عقد اجتماعي جديد قوامه العدل والإنصاف.
وتنهي لجنة المصادرة بلاغها بالقول مشيرة الى من ستشملهم المصادرة الجديدة :ولهم الخيار.
وبقدر الخطا يقدّر الجزاء وبقدر الندم عن اقترافه يكون الصفح والحلم.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليقا