نقص السيولة لدى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يتجاوز 100 م د

نقص السيولة لدى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يتجاوز 100 م د

بقلم -
0 267

تونس- افريكان مانجر

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن مشروع قانون التقاعد سيُعاد عرضه على مجلس نواب الشعب في غضون مارس القادم.

وأكّد الطرابلسي في تصريح لصحيفة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الاثنين 25 فيفري 2019، أن مجلس الوزراء أدخل مؤخرا تعديلات على مشروع القانون تتعلق أساسا بمزيد تقنين التدخلات الاستثنائية للدولة لفائدة المتقاعدين فيما تمّت المحافظة على المبادئ ذروتها الأساسية لمشروع القانون المتعلقة خاصة بالترفيع في السنّ الإجباري للتقاعد من 60 الى 62 عاما على مرحلتين والزيادة في المساهمات الاجتماعية بثلاث نقاط على أن يتكفل المؤجر بالثلثين والأجير بالثلث المتبقّي.

وتابع الوزير أنه في حال الحصول على تأشيرة البرلمان سيبدأ تنفيذ القانون الجديد في غضون العام الحالي وذلك بهدف التعجيل بمعالجة الأزمة المالية التي تتخبط فيها الصناديق الاجتماعية منذ سنوات وأدركت ذروتها في الآونة الأخيرة حيث يواجه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية كل شهر نقصا في السيولة يتجاوز 100 مليون دينار هو الفارق بين موارد الصندوق المتأتية أساسا من المساهمات وكلفة الجرايات التي تصرف كل شهر للمتقاعدين.

وتوقّع من هذا المنطلق أن تسترجع الصناديق الاجتماعية بالقانون الجديد توازناتها المالية في ظرف خمس سنوات.

لا تعليقات

اترك تعليقا