تونس- أفريكان مانجر
أعلنت مؤخرا رسميا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) أنها ستتولى القيام بالترفيع في تعريفة الماء بمعدل 7 بالمائة سنويا على سعر الاستهلاك إلى حدود سنة 2016 في وقت يتذمر فيه المستهلك التونسي من تدهور مقدرته الشرائية بسبب غلاء المعيشة إلى مستويات قياسية.
وبررت الشركة هذا القرار بضغوطات المالية تعاني منها وتسجيلها لعجز مالا بقيمة 86 مليون دينار.
يشار إلى أن موظفي هذه الشركة الحكومية وشركة الكهرباء “ستاغ” يصنفون ضمن الموظفين الذين يتمتعون بأعلى الرواتب في تونس بالاضافة إلى امتيازات وظيفية اخرى يتمتعون بها من المال العام على غرار الاستهلاك المجاني للكهرباء والماء وتحمل هذه الشركات لنفقات اضافية للموظفين كتحمل أعباء إجازاتهم ورحلاتهم الترفيهية كل عام.
ويلاحظ أن كل الشركات العمومية في تونس أو التي تساهم بها الدولة تعاني سوء تصرف كبير بالإضافة الى امتيازات خيالية يتمتع بها الموظفون من أموال دافعي الضرائب في تونس هذا بالإضافة إلى توارث أبناء الموظفين بهذه المؤسسات لوظائفهم آباءهم من دون شفافية في الانتداب ولا اعتماد معايير الكفاءة.