أفرج باراك أوباماعن مساعدة مالية بقيمة 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لم يبرمجها الكونغرس بدعوى منع أي مساعدات للفلسطينيين . وتجنب أوباما العقبة باعتماد بند يخوّل له تحويل المساعدات أذا كانت مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي وقد استخدم أوباما فعلا هذا البند المضمن في قانون تمويل متجاوزا بذلك اعتراضات الكونغرس الذي تبنى ميزانية بدون إقرار المساعدة.
المتحدث باسم البيت الأبيض قال أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط يتضمن حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية اعترفت بحق الوجود لإسرائيل ونبذت العنف ووافقت على اتفاقات السلام المعقودة ومنها خارطة الطريق التي كانت أعدتها الإدارة الجمهورية في عهد الرئيس جورج بوش الابن. مضيفا ان ضمان استمرارية حكومة معتدلة للسلطة الفلسطينية بقيادة عباس ورئيس الوزراء سلام فياض تشكل عنصرا أساسيا في هذا الجهد.
وبرر البيت الأبيض قرار الافراج عن الأموال في مذكرة موجهة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تم نشرها .
ويتطلب تحويل 200 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية كخطوة لاحقة صدور تبليغ من الكونغرس ليكون نافذا. وعند تنفيذه سيجسد هذا التحويل جانبا كبيرا من الوعود الامريكية للسنة المالية 2012ودعا المسؤول الامريكي المانحين الآخرين إلى القيام بالأمر نفسه
وكانت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط المجتمع الدولي دعت في 11 أبريل إلى دفع المساعدة الموعودة لضمان عمل السلطة الفلسطينية التي وصفت وضعها المالي بـالحرج.
ولم تتوصل اللجنة الرباعية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين خلال سلسلة اجتماعات استكشافية بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين برعاية الأردن في جانفي الماضي،
ويطالب القادة الفلسطينيون، لاستئناف هذه المفاوضات، أن توقف إسرائيل سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ حرب يونيو 1967 وان تقبل بخطوط ما قبل 1967 كحدود وكأساس للمحادثات فيما ترفض إسرائيل هذه المطالب وتؤكد استعدادها للتفاوض بدون شروط مسبقة .