تونس-افريكان مانجر
اكد رئيس النقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي، ان ازمة الادوية ستبقى متواصلة طالما ان الاشكال الاساسي المتعلق بالصناديق الاجتماعية مازال قائما.
واعتبر العروسي في تصريح لافريكان مانجر، ان ازمة الصناديق الاجتماعية تؤثر بشكل مباشر على توفر الادوية مشيرا الى ان نقص الادوية حاليا في السوق التونسية عرف تراجعا و هو اقل حدة من الاعوام السابقة.
و بين ان الازمة المالية التي عرفتها في وقت سابق الصيدلية المركزية بسبب شح السيولة نتج عنه اختلال توازناتها المالية والقت بضلالها على طريقة عملها حيث ان عملية شراء الادوية من المزودين اصبحت تقتصر على تغطية حاجيات 3 اشهر فقط في حين سابقا كانت توفر متطلبات سنة كاملة.
و اوضح المتحدث ان الادوية تنقسم الى نوعين، الادوية الموردة التي تعتبر اختصاصا حصريا للصيدلية المركزية والنقص في هذا النوع من الادوية يعود الى فقدانه في كل دول العالم مشيرا الى انه في الغالب يكون لهذا الصتف ادوية جنيسة عالمية او مصنعة محليا.
و النوع الثاني يتمثل في الادوية المصنعة محليا و يعود النقص فيها لاسباب تقنية كنقص المواد الاولية او اسباب اخرى وطنية تتعلق بالسيولة او مشاكل الصناديق الاجتماعية.
و شدد على ان نقص الادوية و ان كان اقل حدة من الفترات السابقة الا انه يتطلب حلولا جذرية و استعجالية لمشاكل الصناديق الاجتماعية حتى لا تتكرر الازمة.
كما بين ان الوضع الراهن يتطلب مراجعة وتقييم لمسالك التوزيع الحالية بين الصيدليات الخاصة و المستشفيات العمومية.
من جهته الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية خليل عموس، اكد في تصريح اذاعي، أن 95 بالمائة من الأدوية متوفرة ومخزونها موجود بما يكفي، رغم تفاوت الكميات.
وأضاف أنّه من المفروض أن يكون هنالك رصيد من كل نوع من الأدوية يكفي لـ3 أشهر على الأقل، ولكن هذا غير متوفّر لكل الأدوية رغم أن كميات الموجودة كافية.
وقال خليل عموس إن جميع التلاقيح متوفرة وإنه من جملة 4000 نوع دواء هناك إشكال في حوالي 30 نوعا فقط مبيّنا أن العلاقة مع الموزعين في الخارج في الغالب جيّدة ولم تؤثّر فيها الأزمة التي مرّت بها الصيدلية المركزية.
وشدد عمّوس على أن مشكل فقدان الأدوية عرف تراجعا ملحوظا وأن الصيدلية المركزية تجاوزت المرحلة الحرجة على المستوى المالي.
يذكر انه اثر الازمة المادية التي عرفتها الصيدلية المركزية سنتي 2017 و 2018 والتي تسببت في تراجع المخزون الاستراتيجي للأدوية، قامت الحكومة بضخّ 500 مليون دينار لصالح الصيدلية الا انها تكبّدت خسائر بـ200 مليون دينار بسبب ارتفاع كلفة دعم الأدوية المستوردة وانزلاق قيمة الدينار.
وكان الرئيس المدير العام للصيدلية قد أكّد أن قيمة دعم الأدوية بلغت العام الماضي 210 مليون دينار فيما تكبدت الصيدلية أعباء إضافية بقيمة 150 مليون دينار بسبب انزلاق الدينار.
وبلغت قيمة مستحقات الصيدلية المركزية تجاه المستشفيات العمومية 600 مليون دينار هذا العام في ما ديونها تجاه المخابر الدولية المصدرة حوالي 400 مليون دينار.