أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الاعتداءات التي تعرض لها بعض أعوان الأمن الداخلي ببعض جهات البلاد أثناء قيامهم بواجبهم ،معبرة عن انشغالها بمثل هذه الممارسات وتعاطفها مع “الضحايا وعائلاتهم.” ودعت في بيانها الصادر الثلاثاء كافة مكونات المجتمع المدني إلى “الدفع نحو تحييد المؤسسة الأمنية وتأهيلها في إطار الانتقال الديمقراطي وإعادة هيكلتها “بما يجعلها في خدمة المواطن والقانون لا في خدمة أي شخص أو أي طرف سياسي مهما كان موقعه في السلطة أو في المعارضة”(المصدر”وات”)