تونس-افريكان مانجر
قال المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، في بيان أصدره امس الجمعة 20 جويلية 2018، إنّ تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي تم تقديمه الى رئيس الجمهورية ونشره للعموم ”مخالف لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين”، معتبرا أنّ “التقرير نسف أحكام الأسرة في الاسلام كأحكام الميراث والنفقة والعدة والنسب وغيرها”.
واعتبر المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، أنّ التقرير ”تعمد إلغاء مصطلحات معبرة عن هوية الشعب التونسي الاسلامية وانتمائه للدين الاسلامي مثل المسلمون، الموانع الشرعية، المحرمات، الزوج والزوجة”.
وأضاف في ذات البيا أن التقرير “يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الهدف منه هو تنقية القانون التونسي من كل ما هو اسلامي واستعاضته بالقانون الوضعي الاوروبي، كما يلغي ثقافة الشعب التونسي لحساب ثقافات أخرى وهويات أخرى، ويحيي الدعوة الاستعمارية الى الاندماج في الحضارة الغربية”.