تونس- افريكان مانجر
تعرض تونس 33 مشروعا استثماريا كبيرا بقيمة جملية تفوق 13 مليار دينار خلال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول ” الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص “، الذي ينعقد اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018.
وقال التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، خلال لقاء اعلامي انعقد مؤخر بقصر الحكومة بالقصبة، انّ هذا المنتدى تحتضنه تونس بالشراكة مع كلّ من الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمؤسسة الدولية التابعة للبنك العالمي.
وسيُسجل المنتدى حضور 1000 مشارك منهم حوالي 250 من ممثلي المجموعات والشركات الدولية الكبرى والبنوك والصناديق الإستثمارية العالمية إلى جانب عدد من كبار المستثمرين التونسيين والدوليين، وممثلين عن الإدارة التونسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، سيركّز في أعماله على 33 من المشاريع الكبرى التي تناهز قيمتها 13 ألف مليون دينار.
وشدّد العذاري على أنّ هذا الموعد الهامّ سيكون فرصة لحضور 350 بلدية تمّت دعوتها للإستفادة من التجارب الناجحة التي ستعرض خلال المنتدى، وخاصّة الانتفاع بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار إنجاز المشاريع المتصلة بدعم اللامركزية وتركيز مؤسسات الحكم المحلّي.
وقال الوزير ان المنتدى هدفه الرفع من نسق النموّ عبر اعتماد آليات جديدة، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والدولي في إنجاز المشاريع الكبرى، كما يهدف ايضا الى التخفيف من الأعباء على المالية العموميّة، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن.
وأضاف “تنظيم المنتدى يأتي في وقت تحتاج فيه تونس في إلى صيغة نموّ من نوع جديد لإستيعاب طلبات الشغل الإضافية، تحتاج لإرساء استراتيجية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع كبرى لها القدرة على إعادة هيكلة الفضاء الاقتصادي، تحتاج صيغة جديدة للشراكة تسمح بتمويل مشاريع وطنية كبرى يشارك فيها القطاع الخاص على أنّ ملكيتها تبقى على ذمّة المجموعة الوطنية، أي على ملك الشعب التونسي “.
وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ تنظيم المنتدى يأتي بعد توفير تونس للأرضية القانونية والتشريعيّة لا سيما عبر إعداد القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، وبعد إحداث الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير هذه الشراكة.