تونس- افريكان مانجر
افاد وزير المالية، رضا شلغوم، الجمعة، أن الحكومة تعمل على التقليص في نسبة عجز ميزانية الدولة الى 3 بالمائة بحلول سنة 2020.
وأكد شلغوم، خلال الملتقى الوطني الدوري الذي تنظمه وزارة المالية، سنويا، لشرح أحكام قانون المالية، التزام الحكومة باحترام هدف بلوغ عجز الميزانية لسنة 2019 في حدود 3,9 بالمائة بعد النجاح في تحقيق نسبة عجز لسنة 2018 بـ4,9 بالمائة، (مقابل 6,1 بالمائة محينة في 2017).
وأرجع تحسن العجز خلال سنة 2018، الى الارتقاء بالموارد الجبائية بنسبة 16 بالمائة وتطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 4ر17 بالمائة، بما مكن “من مراجعة ارتفاع اسعار النفط والقيام بالتحويلات الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة، المقررة مؤخرا، والترفيع في الاستثمارات”.
واكد شلغوم في ما يهم العجز التجاري لتونس، اهمية دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ومزيد دفع التصدير وجعل المنتوج المحلي قادرا على منافسة المنتوج المورد الى جانب النهوض باستهلاك المنتوج التونسي، بما يساهم في الحفاظ على اليد العاملة والعملة الصعبة ومواطن الشغل.
واضاف ان التخفيض من العجز التجاري، الذي بلغ مستوى قياسيا، “هو مجهود جماعي بين المؤسسة بدعم انتاجها وقدرتها التنافسية والدولة من خلال تحسين استغلال الثروات الوطنية ودفع الانتاج في قطاعي الفسفاط والمحروقات”.
يشار الى ان العجز التجاري لتونس، بلغ خلال سنة 2018، رقما قياسيا ناهز 19,04 مليار دينار مقابل 15,59 مليار دينار، خلال سنة 2017،و12,60 مليار دينار خلال سنة 2016 مدفوعا بتأثير القطاع الطاقي، وفق بيانات للمعهد الوطني للاحصاء.
المصدر (وات)