تونس- افريكان مانجر
قال مدير عام الهيئة التونسية للإستثمار المنذر بن إبراهيم، إنّ الهيئة سترفع في موفى شهر جوان 2018،تقريرا مفصلا إلى رئاسة الحكومة حول مناخ الأعمال يتضمن أبرز الإشكاليات التي تعترض المستثمرين.
وأضاف بن إبراهيم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن قانوني الإستثمار والامتيازات الجبائية اللذان دخلا حيز التطبيق منذ غرة أفريل 2017، يتضمنان عديد الأحكام التي تشجع الإستثمار وتعمل على دفع التنمية الجهوية والتصدير وقطاع الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن التسهيلات الإدارية على غرار إحداث المخاطب الوحيد للمستثمر لفض الإشكاليات وتبسيط الإجراءات وتركيز الهيئة التونسية للإستثمار والمجالس الجهوية للإستثمار لرصد مناخ الأعمال والإشكاليات المحفوفة به.
كما ذكر مدير عام الهيئة التونسية للإستثمار، أن الصعوبات التي تعوق تطبيق قانون الإستثمار والامتيازات الجبائية، تتمثل أساسا في تشتت الأحكام والقوانين المتعلقة بها في نصوص مختلفة وصعوبة تأقلم المستثمرون مع تلك القوانين الجديدة، داعيا إلى تبسيط تلك الأحكام وجمعها في نص موحد.