تونس-افريكان مانجر
اكد النائب عن الكتلة الديقراطية غازي الشواشي في تصريح لـ”افريكان مانجر” اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019 فشل جلسة التوافقات امس الثلاثاء بالبرلمان المخصصة للنظر في التوافقات المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي في الفصل الذي يهم العتبة الانتخابية لتصبح 5% عوضا عن 3% .
وشدد الشواشي ان التيار الديمقراطي ضد فرض عتبة 5 % باعتبار أن محاولة تنقيح قانون الانتخابات في سنة انتخابية لايعقل لا اخلاقيا ولا سياسيا ، نظرا إلى أن هذا القانون مقدم من حكومة مدعومة من اغلبية حاكمة وهو قانون الغاية منه ،ايجاد دعم اضافي للاحزاب الحاكمة واقصاء الاحزاب الصغرى و المتوسطة وخلق مشهد سياسي تهيمن عليه عائلة ليبرالية واحدة على حد تعبيره.
واعتبران تغيير الفصل الذي يهم العتبة الإنتخابية في القانون الانتخابي غيرمقبول في فترة “نؤسس فيها لديمقراطية ناشئة ومشهد سياسي تعددي يتميز بتمثيلية لجميع العائلات السياسية”، مشيرا الى ان قانون العتبة موجود في اغلب الدول لرغبة اقصائية، على حد قوله.
وقال الشواشي ان اعتبار نظام النسبية “لم يعد ملائما للحياة السياسية ويتطلب وجود أغلبية سياسية حاكمة هي” كلمة حق اريد بها باطل”، لانه بالنظر الى نتائج الانتخابات السابقة فان الاحزاب الحاكمة فازت ب71 %من مقاعد مجلس نواب الشعب اي باغلبية مطلقة وبالتحالف مع الاحزاب الاخرى تمكنوا من تكوين حكومة ب 85 ، من الاصوات %بالتالي فان الاشكال يكمن في غياب الرؤية والبرامج و تشتت الاحزاب الحاكمة مقابل محافظة الاحزاب المعارضة على تماسكها.
واوضح ان تنقيح القانون الانتخابي لن يمر الا في صورة التوافق على عتبة 3%.
هذا و اعتبر نواب الجبة الشعبية خلال الجلسة العامة المنعقدة امس بالبرلمان ان فرض عتبة 5% هو اقصاء للتعددية داخل البرلمان،فيما اعتبر نواب كتلة الحرة لمشروع تونس ان الترفيع في العتبة الإنتخابية لن يضمن بأي شكل من الأشكال تواجد “نوّاب غير فاسدين”.
في المقابل، تمسك النواب عن كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني بموقفهم الداعم للترفيع في نسبة العتبة الانتخابية بالقول، ان الوضع السياسي يتطلب اغلبية سياسية حاكمة والحد من التشتت الحزبي وتحقيق استقرار سياسي .
يذكر ان التصويت على تنقيح القانون الانتخابي يتطلب 109صوتا.