تبني مسؤولو وزارة المالية في كينيا حزمة من الحوافز الإقتصادية تهدف إلي إتخاذ إجراءات لخلق فرص توظيف للشباب وإستخدام وسائل نقدية تم إعدادها على النموذج البريطاني لإنقاذ المؤسسات .المصرفية المضطربة
وقال وزير المالية الكيني وهورو كينياتا إن البلاد ستطلق كذلك حزمة من الحوافز المالية تهدف إلي خلق المزيد من النشاط داخل الأسواق المالية المحلية لجلب الدخل للحكومة والمحافظة على إستمرار مشروعات .البناء الكبيرة
وأبلغ كينياتا تجمعا للمصارف التجارية الكينية في إجتماع عقده المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية المحلية نهاية الأسبوع “أن كينيا تقدر جهود الحوافز المنسقة التى إتخذتها مختلف الحكومات في الخارج لإعادة إطلاق الإقتصاد العالمي”.0
وتأمل السلطات الكينية في إدخال سندات البني التحتية في تمويل المشروعات المخطط لها ومن ضمنها تشييد خط للسكك الحديدية والطاقة وتوسيع المواني والمطارات وإمدادات المياه وتجهيزات الصرف الصحي ضمن .مشروعات أخرى للمساعدة في دفع النمو الإقتصادي
وتعاني كينيا من تباطؤ إقتصادي عزاه الخبراء إلي إنخفاض نسبة أداء الإقتصاد المحلي إلي أقل من النسبة .المتوسطة للأداء
وكانت الحكومة الكينية قد خفضت تقديرات النمو .المتوقع هذه السنة من 8ر5 إلي 3 في المائة
وأوضح كينياتا “أن الحكومة بدأت في تنفيذ إجراءات للتحفيز المالي من أجل إعادة إقتصادنا بسرعة إلي مسار النمو وخفض الفقر”.0
وأضاف أن حزمة الحوافز المالية ستتضمن سندات البني التحتية مثل تلك التى ساعدت في جمع 5ر18 مليار .شلن والتى تم الإكتتاب فيها بنسبة 45 في المائة
وتخطط الحكومة الكينية كذلك لزيادة إنفاقها في .الإقتصاد وخلق فرص التوظيف وأعمال التحفيز الإقتصادي
وكانت الحكومة قد أطلقت خطة لخلق وظائف للشباب بتكلفة 15 مليار شلن (187 مليون دولار أمريكي) لتعزيز توظيف الشباب. وتهدف الخطة إلي تمكين الشباب من .المشاركة في التوظيف المريح
وقال كينياتا إن الحكومة ستستخدم إجراءات شاملة سعيا لتقوية قاعدة رأس مال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وشراء الأصول المضطربة وإستخدام الأموال .العامة والمحافظة على مصالح دافعي الضرائب
وأكد وزير المالية الكيني أن الحكومة ستحاول .ضمان توفر التمويل من أجل إستقرار لائحة الموازنة