شارك وفد تونسي برئاسة سليم بسباس ,كاتب دولة لدى وزير المالية يوم 2 جويلية في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي اسيا وتناول الاجتماع اجراءات استكمال استرداد مبلغ 28 مليون دولار المودعة بالبنوك اللبنانية بحساب زوجة الرئيس المخلوع وتم التأكيد على ضرورة تعيين محام من قبل الحكومة التونسية لإضفاء صبغة تنفيذية على أحكام تحويل الأموال .
و أشار بسباس في اللقاء الى أن التجربة التونسية أثبتت أن اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية و الاقليمية لا تستجيب بشكل كاف لمتطلبات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد المالي و استرجاع الأموال المنهوبة لان الأحكام في غالب الأحيان عامة و لا تتعرض بشكل مباشر الى متطلبات التعاون فضلا عن ان مجال الاتفاقيات محدود و لا يشمل كل الدول .
و وضّح كاتب الدولة في مداخلته أهمية تطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد و ضرورة تيسير اجراءات استرداد الأموال و الأملاك المنهوبة .