أكّد الاثنين 30 جويلية 2012، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على التزام المجموعة الوطنية بالتعويض للمساجين الّذين تعرّضوا إلى مظالم سابقا مع ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة.
وأوضح بن جعفر في تصريح تلفزي أنّ التعويض يندرج في إطار العدالة الانتقالية ويتحدد بعد سن قانون يُنظمها.وهو حق مشروع لكل من هم معنيون بالعفو التشريعي العام.