تونس- أفريكان مانجر
تقدمت اليوم الأربعاء 17 جويلية 2013 مجموعة من النواب بمشروع قانون يخول للجنة مكافحة الفساد و الاصلاح الاداري بالمجلس الوطني التأسيسي النفاذ الى وثائق الادارة و المنشآت و المؤسسات العمومية …
ويقصد بالوثائق جميع العقود و الكشوفات البنكية و القرارات والرخص التي تتعلق بالعمليات المالية و غيرها التي تمت خلال المدة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 و القرارات التي اتخذت خلال تلك الفترة وخاصة المتعلقة بالديون البنكية الميؤوس من استخلاصها و الديون الحاصل اسقاطها و الاراضي الدولية التي كانت موضوع تفويت أو كراء وأيضا الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية ووكالة الاتصال الخارجي، الصفقات العمومية ، العمليات الجمركية ، ملفات الجباية ، ملف نسب استحقاق الدولة من الثورة البترولية …