تونس- افريكان مانجر
كشف اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018 الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ أعمال الشغب والحرق والنهب طالت مناطق في 11 ولاية وتم على خلفيتها إيقاف 237 شخصا وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وأوضح الشيباني، أن الولايات التي شملتها تلك الأعمال هي منوبة وأريانة وتونس وبن عروس والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وقبلي وصفاقس وقفصة وسوسة.
ففي قفصة، قال الناطق الرسمي إن وحدات الحرس الوطني بالولاية أوقفت اليوم الأربعاء 8 أشخاص اعترفوا بتورطهم في اقتحام مركز الأمن الوطني بـ “القطار” أين قاموا بإخراج الوثائق والتجهيزات الموجودة داخله، كما اعترفوا باقتحامهم مقر القباضة المالية وحرقه واقتحام المستودع البلدي أين قاموا بسرقة سيارتين ودراجة نارية.
وفي ولاية باجة تم اقتحام مقر القباضة المالية بمنطقة “نفزة “وحرقها ما أدى الى سقوط جزء من سقفها واقتحام المستودع البلدي ونهبه وكذلك نهب بلدية المكان وحرق جزء منها واقتحام مركز الامن الوطني بالمكان وسرقة جزء من محتوياتها وسرقة سيارتين واحدة تابعة للمركز المذكور واخرى تابعة للشرطة البلدية.
وقال الشيباني إن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم الاربعاء من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين أحدهما محل إقامة جبرية بعد أن أثبتت التحريات والصور تورط هذين العنصرين الخطيرين في حرق المؤسسات المذكورة.
وفي ولاية سيدي بوزيد، ذكر الشيباني أن مهاجمين قاموا بالعبث بمحول كهربائي تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز وألحقوا أضرارا به ما أدى الى قطع التيار الكهربائي عن عدد المنازل بأحياء تابعة للمدينة، كما قامت عناصر أخرى بمهاجمة المستودع البلدي للمدينة وسرقة أربع دراجات نارية واقتحام مغازة تجارية ونهبها، بحسب ذات المصدر.
وعلى اثر هذه التحركات، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح اعلامي امس، إن ما حدث لا يمكن اعتباره “احتجاجا”، مشيرا إلى تسجيل عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين.
وأضاف أنّ حقّ التظاهر يكفله القانون لكن لا وجود لاحتجاجات ليليّة في البلدان الديمقراطيّة، على حدّ تعبيره.
وشدّد الشاهد على ان الحكومة ستطبّق القانون على المخربّين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشدّدا على أنّ الدولة تحمي المتظاهرين السلميين.