واصل وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، الاربعاء بمقر الوزارة، سلسلة لقاءاته بممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية لوضع تصور مشترك وعام للقانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
وأكد رئيس حركة التجديد أحمد ابراهيم، في تصريح عقب لقائه بوزير حقوق الانسان، وجود اتفاق مبدئي حول المسائل المتصلة بملف العدالة الانتقالية و أن التوجه سيكون نحو تأسيس “هيئة وطنية مستقلة عن كل الأطراف” لمواصلة النظر في ملف العدالة الانتقالية من أجل التوصل إلى “طي صفحة الاستبداد والظلم والقمع وفتح أفق المصالحة الوطنية على أساس المساءلة والمحاسبة” وفق تعبيره.
ونقلت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي، من جهتها، إلى وزير حقوق الانسان “انشغال عدد كبير من التونسيين حول بطء وتيرة التعاطي مع ملف العدالة الانتقالية” ومعالجة قضايا شهداء الثورة وجرحاها، فضلا عن إثارة مسألة المصالحة مع عدد من رجال الأعمال، حسب ما صرحت به لوسائل الإعلام.
ومن جهته صرح سمير ديلو بأن وزارته تلقت عديد المقترحات الشفاهية “أثبتت التلاقي في وجهات النظر”، موضحا أن هذا المسار التشاوري يعكس الرغبة في أن يكون مسار العدالة الانتقالية “نتيجة توافق وطني واجماع”.(المصدر “وات”)