افريكان مانجر- وكالات
أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن بلاده ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية مع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها إثر دخول الاتفاق حول ملفها النووي حيز التنفيذ”.
وقال ولي الله سيف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الثلاثاء 19 جانفي 2016، إنه “مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأموال المجمدة”.
وهذه أول مرة تكشف فيها إيران عن قيمة أموالها.
وأوضح سيف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن 28,1 مليار دولار من الأرصدة المفرج عنها تتعلق بالبنك المركزي في مقابل 4,5 مليار دولار للحكومة.
وأشار إلى أنه بعد التوصل لاتفاق جنيف النووي تم الإفراج عن 700 مليون دولار شهريا من الأرصدة المجمدة بحسب الاتفاق، استخدمت في تغطية استيراد السلع الأساسية.
ومن جهة أخرى توقع محافظ البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الإيراني نموا يتجاوز 5% في السنة المالية المقبلة تبدأ في 21 مارس 2016، وأن هذا الأفق الإيجابي سيتواصل إلى 8% حسب التوقعات.
المصدر (العربية نت)