تونس- افريكان مانجر
قرّر مكتب المجلس التأسيسي تحديد تاريخ الـ24 من أوت الجاري كآخر أجل للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
و شكّل مكتب المجلس فريقا نيابيا من مختلف القوى السياسية للتواصل مع الحكومة بخصوص متابعة الوضع الأمني بالبلاد.
وأكّدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم في تصريحات صحفية الاثنين 11 أوت 2014 انه تم الاتفاق في المجلس التأسيسي على تغيير اسم مشروع قانون مكافحة الإرهاب الى مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال، معلنة تلقي المجلس لـ 204 مقترحا يتعلق بتعديلات في المشروع.