تونس-افريكان مانجر
افاد الخبير لدى منظمة التعاون الاقتصادي محمد العامري ان الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اعدت 7 تقارير رقابة حول التصرف في أسطول السيارات الإدارية.
وبين العامري في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش ندوة صحفية للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمناسبة إصدار تقريرها السنوي الخامس والعشرون ، ان الاسطول يضم 91505سيارة و عربة منها 2500 سيارات وظيفية و 25000 سيارة مخصصة للاستعمالات الشخصية الخاصة و64000 سيارات مصلحة ادارية.
واستنادا إلى ما أكده الخبير فان كلفة اقتناء السيارات المدرجة لسنة 2019 بلغت 50 مليون دينار، في المقابل فان الاعتمادات المخصصة سنويا لمصاريف الصيانة واقتناء الوقود والمحروقات حوالي500 مليون دينار.
و أشار إلى ان المؤسسات موضوع الرقابة هي رئاسة الحكومة، وزارة حقوق الإنسان ،مجلس المستشارين سابقا ،وزارة التجارة، الإدارة العامة للسجون، الديوان الوطني للبريد، الديوان الوطني للتطهير والشركة التونسية للتامين وإعادة التأمين.
واكد العامري انه تم إصلاح 80,5 % من النقائص وتدارك 19,5%منها، و ان نسبة النقائص المتعلقة بالشراءات تم اصلاحها 100% .
من جانبه أفاد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية، انه تم تقديم 1900 توصية تكميلية لمختلف الهياكل التي خضعت للمتابعة.