Authors Posts by بسمة معلاوي

بسمة معلاوي

9791 POSTS 0 تعليقات

بقلم -
0 645

تونس- افريكان مانجر

تتواصل حاليا اشغال إنجاز فضاء تجاري ضخم بولاية نابل وبكلفة جملية تُناهز 140 مليون دينار، وفقا لما اكدته المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف بوزارة التجارة كريمة الهمامي في تصريح لـ “افريكان مانجر”.

ويُنتظر ان يُوفر المشروع الجديد نحو 1800 موطن شغل في منطقة الوطن القبلي.

وأكدت الهمامي أهمية الاستثمار في مجال المساحات التجارية الضخمة، مُشيرة الى القطاع تعزز مؤخرا بإفتتاح فضائين تجاريين جديديين بكلّ من سوسة والضاحية الجنوبية للعاصمة. ويقدر حاليا العدد الجملي للفضاءات الضخمة بـ 5 توفر 18500 موطن شغل وقد بلغ رقم معاملاتها الجملي 2,5 مليار دينار وتمثل 20 % فقط من اجمالي تجارة التوزيع.

وشدّدت محدثتنا على ان هذا القطاع يلعب دورا هاما في تشجيع المنتوج التونسي على التحسين من جودته وبالتالي توفير حظوظ اكثر للتصدير كما أنّها تقوم في عديد المناسبات بعروض واقرار تخفيضات للمستهلكين.

وخلافا لما يروج من أنّ المساحات التجارية تساهم في تفاقم العجز التجاري وفي القضاء على صغار التجار، فقد أكدت المسؤولة بوزارة التجارة أنّ هذه القراءات غير سليمة مشدّدة على انها لا تُهدّد وجود صغار التجار أو “العطارة”، بإعتبارها تتواجد خارج المناطق العمران، وتابعت ” بالعكس فهذه الفضاءات والتي تعززت مؤخرا بدخول “مول سوسة” و “Azur city” وفرت مواطن شغل هامة كما كلفة الاستثمارات المرصودة لها كبيرة”.

وقالت ان مصالح وزارة التجارة تعكف حاليا على النظر في ملفات طلب ترخيص لإنجاز مساحات تجارية ضخمة بكلّ من صفاقس وقابس، موضحة ان كل فضاء تتجاوز مساحته 3 آلاف متر يتطلب ترخيصا من وزير التجارة.

وأكدت اهمية القطاع في خلق حركية تجارية بالبلاد نظرا لما يتطلبه من اعتمادات مالية كبيرة.

اما بقية المساحات الصغيرة والمتوسطة، فإنّها لا تخضع الى ترخيص وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في أعدادها بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما صرحت به الهمامي.

ووفقا لمعطيات صادرة عن الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الكبرى، فإنّ عدد المساحات التجارية ارتفع بشكل ملحوظ وهو يناهز اليوم الـ 400 فضاء.

بقلم -
0 392

تونس- افريكان مانجر

انطلقت رسميا أشغال إنجاز مركز تجاري ضخم جديد بمدينة نابل، فيما تعكف حاليا مصالح وزارة التجارة على دراسة ملفات لمنح رخص احداث مراكز تجارية اخرى بكلّ من ولايتي صفاقس وقفصة، وذلك وفقا لما اكدته المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف بوزارة التجارة كريمة الهمامي.

وفي ساق آخر، أفادت الهمامي في حوار خصت به موقع “افريكان مانجر”، أنّ الإرتفاع المشطّ لأسعار اللحوم الحمراء يُعزى الى الاشكاليات العديدة التي تشهدها المنظومة.

و شدّت على أنّ عملية توريد 23 الف طن من “البطاطا” كان بسبب نقص الانتاج وهدفه التحكم في الاسعار لا غير. كما قالت إنّه لا نية في الوقت الراهن للترفيع في أسعار المواد الغذائية المدعمة.

وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

·        تمّ خلال الأسبوع الماضي إفتتاح فضائين تجاريين جديدين بكلّ من سوسة والضاحية الجنوبية للعاصمة، فهل يمكن اعتبار القفزة في هذا الصنف من الفضاءات سببا  في تفاقم العجز التجاري وفي القضاء على صغار التجار؟

خلافا لما يعتقده البعض، فإنّ المساحات التجارية الضخمة لا تُهدّد وجود صغار التجار أو “العطارة”، بإعتبارها تتواجد خارج المناطق العمران. وبالعكس فهذه الفضاءات والتي تعززت مؤخرا بدخول “مول سوسة” “Azur city.

 و اصبح عددها يُقدّر بـ 5، توفر 18500 موطن شغل وقد بلغ رقم معاملاتها الجملي 2,5 مليار دينار وتمثل 20 % فقط من اجمالي تجارة التوزيع، وتلعب دورا هاما في تشجيع المنتوج التونسي على التحسين من جودته وبالتالي توفير حظوظ اكثر للتصدير كما أنّها تقوم في عديد المناسبات بعروض واقرار تخفيضات للمستهلكين.

وتتطلب مشاريع الفضاءات التجارية الكبرى رصد اعتمادات مالية كبيرة، فمثلا “مول سوسة” بلغت قيمته 200 مليون دينار.

وحاليا تنظر مصالح وزارة التجارة في ملفات تهمّ انجاز فضاءات جديدة بكلّ من قفصة وصفاقس.

·        أثارت عملية توريد كميات من البطاطا انتقادات كبيرة، فلماذ اتخذت وزارة التجارة هذا القرار الذي رفضه بشدة الاتحاد التونسي للفلاحة؟

الوزارة تولت مهمة التوريد لأنّ الخواص لم يقبلوا على ذلك بالنظر الى ارتفاع كلفة عملية التوريد، وقام الديوان التونسي للتجارة بتوريد 23 الف طن من البطاطا على 4 دفعات بعد تسجيل نقص كبير في الانتاج.

فكان تدّخل الوزارة لتوفير المنتوج والتحكم في الأسعار، وخلال شهر نوفمبر الجاري تمّ توريد 10 الاف طن أخرى تمّ تسويق كميات منها في الاسابيع الاولى وسيتمّ تخزين الكميات البقية للتدّخل بها في فترات الفجوات القادمة والمتوقعة خلال شهري فيفري ومارس.

اما حاليا فإنّ الانتاج المحلي من البطاطا متوفر، ونتوقع ان تشهد اسعارها انفراجا وتراجعا شأنها شأن بقية المنتوجات الفلاحية الاخرى.

كما يُعزى ارتفاع الاسعار الى النقص الملحوظ في المساحات المزروعة من البطاطا.

·        كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن أسعار اللحوم الحمراء، وذلك بعد ان أعلنت غرفة القصابين ان سعر الكلغ الواحد سيصل الى 40 دينارا، فماهو موقف الوزارة من ذلك؟

المنظومة الفلاحية تشكو من عديد الصعوبات، واذا استمرت على وضعها الحالي فإنّ المنظومة ستنهار، ويتمّ العمل حاليا صلب لجان مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتجارة والمهنيين النظر في سبل لإنقاذ القطاع واعادة هيكلته.

ومن ابرز الاشكاليات تفاقم ظاهرة التهريب التي أصبحت تنخر قطاع اللحوم الحمراء فضلا ارتفاع اسعار العلف وعدم اقبال المربين على شراء القطيع… كلّ هذه الأسباب ادت الى تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء، وبالتالي ارتفاع الاسعار.

وحلّ إشكالية الاسعار ليس بالتوريد بل بإصلاح المنظومة ككلّ، وغالبا ما يتمّ توريد كميات محدودة من اللحوم الحمراء خاصة خلال شهر رمضانن حيث تمّ توريد نحو 100 طن من لحوم الظأن، فيما يتولى القطاع الخاص توريد اللحوم المجمدة لمجابهة حاجيات القطاع السياحي خاصة خلال الصيف.

والقطاع الخاص يورد خاصة للسياحة لحوم مجمدة لمجابهة حاجيات الموسم السياحي

وشركة اللحوم تتدخل بكميات محدودة لتعديل العرض من لحوم الابقار

·        هل من إجراءات جديدة مرتقبة ضمن قانون المالية لسنة 2020 بخصوص السيارات الشعبية؟

ستتمّ المحافظة تقريبا على نفس الاجراءات والقرارات الخاصة ببرنامج توريد السيارات الشعبية للسنة الحالية، وهي السماح بتوريد 5 الاف سيارة، على ان يتمّ الترفيع في الحصة بـ 5 آلاف أخرى إذا ما أقرّت الشركات الموردة تخفيضات في الاسعار.

وقد شهدت اسعار هذا الصنف من السيارات خلال السنة الجارية تراجعا، خاصة مع تحسن سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية.

·        بين الحين والآخر، يتمّ تداول أخبار مفادها ان النية تتجه نحو إقرار زيادات في اسعار المواد الغذائية المدعمة، فما حقيقة ذلك؟

لا نية للزيادة في اسعار المواد الغذائية المدعمة في الوقت الحالي، بالرغم من العبء الكبير الذي  تتحمله الدولة جراء دعم هذه المواد.

والزيادة في الاسعار ليست الحلّ الأمثل، بل ان العمل متواصل لمراجعة المنظومة ككلّ والبحث عن حلول لتوجيه الدعم نحو مستحقيه، فمن غير المنطقي ان ترتفع كلفة الانتاج في حين ان اسعار البيع للعموم مستقرة منذ سنوات.

بقلم -
0 181

تونس- افريكان مانجر

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي الإرتفاع المشط في نسبة فوائد القروض السكنية خلال السنوات الأخيرة، مُشيرا إلى أنّ بعض البنوك تعتمد إجراءاتا معقدة وغير واضحة يتمّ من خلالها “التحيّل” على المواطن.

تلاعب بتاريخ فاعلية القروض

وأفاد الرياحي في حديث خصّ به “افريكان مانجر” أنّ العقود التي تبرمها المؤسسات البنكية “ليست شفافة”، وفي أغلب الحالات لا يقع إعلام الحريف بكلّ حيثيات إعداد ملف قرض السكن والمعاليم الموظفة عليه، ليجد هذا الأخير نفسه مطالب بخلاص آداءات كان من الممكن تجنبها، بحسب تصريحه.

كما أشار مُحدّثنا إلى أنّ غالبية البنوك تتلاعب بتاريخ فاعلية القرض، وبعضهم “لا يستشير الحريف بخصوص موعد الإقتطاع من الراتب الشهري وهو ما ينجرّ عنه خلاص المزيد من الآداءات والسحب في “الروج””.

وشدّد على أنّ ارتفاع فوائد القروض إجمالا، تعود إلى زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي لمرات متتالية وهو ما أثقل كاهل المواطنين.

وتابع ” تراجع المقدرة الشرائية والقفزة في أسعار العقارات دفعت بالاسر الى الإلتجاء للبنوك للإقتراض حتى يتسنى لهم شراء مسكن”.

الراتب الشهري اصبح “رهينة”

وفي لقاء جمعنا بأحد المنتفعين بقرض سكني، أكد لنا “أنّ البنك لم يُعلمه مسبقا بالكلفة الجملية للقرض عند الشروع في إعداد الملف”، مُؤكدا أنّ راتبه اصبح “رهينة” لدى البنك حيث تجاوزت نسبة فوائد القرض 120 بالمائة.

وأفاد محدثنا “مكنني البنك من الحصول على قرض قيمته 75 ألف دينار يقع خلاصه على 20 سنة… وقيمة الاقتطاع الشهري تقدر بـ 700 دينار… وبعملية حسابية بسيطة أجد نفسي مطالب بإرجاع نحو 170 الف دينار وذلك دون اعتبار مصاريف اعداد الملف”.

ويقول “لم يكن أمامي خيار آخر غير اللجوء الى البنك لشراء مسكن ولم يتبقى لي من الراتب الشهري سوى ما نسبته 30 بالمائة”.

ارتفاع أسعار العقارات

هذا، وقد شهد مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 5,4% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 وذلك مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة مقابل ارتفاع بنسبة 4,1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.

ويعزى ذلك بالأساس، حسب المعهد الوطني للإحصاء، إلى الارتفاع المسجل في أسعار المنازل بنسبة 10,5% والشقق بنسبة 7,8% علما وأن خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، سجلت أسعار المنازل انخفاضا بنسبة 3% في مقابل ارتفاع لأسعار الشقق بنسبة 7,4%.

دعوة لتخفيض الفوائد

وقد دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إلى التخفيض في نسبة الفوائد الموظفة على قروض السكن، كما طالب المؤسسات البنكية بتبسيط الإجراءات وإعلام الحريف بكلّ تفاصيل الملف سواء على تاريخ الاقتطاع أو قيمته…

وشدّد على ضرورة جدولة القروض حتى لا تتجاوز نسبة 40 بالمائة، وبالتالي تُخلّ بالتوازنات المالية للعائلة.

ويُعتبر موضوع “الخدمات البنكية” من أكثر محاور التشكيات التي تتلقاها المنظمة، وفق ما أكده الرياحي.

تطور نسبة التداين الأسري

وإجمالا، فإنّ غلاء المعيشة أدى إلى تطور ملحوظ لنسبة التداين الأسر التونسية خلال سنة 2017 الى مستوى 31 % مقارنة بـ29.1 % خلال سنة 2014.

وبحسب مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإستهلاك، فقد تمّ تسجيل تطور هامّ في نسبة القروض صعبة الإستخلاص أو في حالة نزاع من جملة القروض الممنوحة للأسر، مع تسارع متواصل لنسق التضخم شمل مختلف المواد والخدمات، مما رفع وتيرة اللجوء إلى الإقتراض لتلبية الحاجيات اليومية، خاصة مع بروز ممارسات إقراض ربوية موازية، وانتشار ظواهر البيع الوهمي كوسائل بديلة يعتمدها الأشخاص للحصول على السيولة.

وقد تمّ خلال سنة 2018، تسجيل تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي.

بقلم -
0 727

تونس- افريكان مانجر

أوضح رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين فتحي شفرود أنّ طلب رئاسة الجمهورية، إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء تدقيق مالي شامل، يندرج في إطار نقل المهام.

رقابة شاملة

وأشار شفرود في حوار خصّ به “افريكان مانجر” أنّه من حق الرئيس الجديد قيس سعيد المطالبة بالتدقيق وهي مسألة عادية خاصة مع بداية تسلمه لمهامه.

وكانت رئاسة الجمهورية قد طلبت يوم 29 أكتوبر الماضي، رسميا من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء عملية تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لها، ووافقت رئاسة الحكومة على الطلب الذي توجهت به رئاسة الجمهورية وأصدرت إذنا للشروع في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة.

وبالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية، فإنّ طلب التدقيق يأتي للوقوف على مدى صحة وجود اخلالات مالية وإدارية خلال الفترة السابقة، حيث تقرر تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بالوزارة وعدد من المصالح الإدارية الأخرى.

يُشار إلى أن رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ سابق لها، أنّ هذا الإجراء يتنزل في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية، وقد تمّ تكليف هيئة الرقابة بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والتنسيق معها بغاية إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها .

وستكون تقارير هياكل الرقابة محل متابعة مستمرة من رئاسة الحكومة.

وأشار محدثنا إلى ان مهمة الرقابة، بصفة عامة، تكون شاملة، ويمكن ان تتواصل لمدّة لا تقلّ عن سنة.

وشدّد على أنّه كان من المفروض أن تتمّ عمليات الرقابة بصفة آلية مع انتهاء مهام كلّ مسؤول أو بعد كلّ انتخابات تشريعية وتكليف حكومة جديدة، وذلك في إطار تحديد المسؤوليات “غير أنّ الإمكانيات المتاحة حاليا لا تسمح بذلك”، وفق قوله.

140 مراقبا عموميا فقط

وأشار الى ان العدد الجملي للمراقبين العموميين في حدود 140، وهو رقم ضعيف جدّا بالنظر الى العدد الهام للمؤسسات والهياكل العمومية في مختلف ولايات الجمهورية، الامر الذي جعل بعض المصالح العمومية لم تشملها الرقابة العامة منذ اكثر من 15 سنة، وهي “مسألة غير مقبولة”، بحسب تصريحه.

وردّا على الانتقادات الموجهة للمراقب العمومي وغيابه أو “تقاعصه عن آداء مهامه”، أوضح شفرود أنّ هيئات الرقابة العامة تتمثل في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهي هياكل تابعة للسلطة التنفيذية، والتالي “لا يُمكن للمراقب أن يتولى مباشرة مهامه إلا بإذن وتكليف من سلطة الإشراف مُشددا على أنّها هيئات تابعة للسلطة التنفيذية ” لكنها تعتبر هياكل رقابة خارجية عند القيام بمهامها الرقابية”.

المطالبة بتوحيد هياكل الرقابة

وأكد على أن المراقبين العموميين “يقومون بعمل كبير وفقا للإمكانيات المتاحة لهم غير أن نتائج أعمالهم لا يمكن نشرها مباشرة للرأي العام”، إلا بعد تسليمها لسلطة الإشراف وهي التي تتولى إطلاع العموم من عدمه بنتائج التحقيقات.

وقد إقترحت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين توحيد هياكل الرقابة الـ 3، بهدف تدعيم النجاعة والحفاظ على المال العام.

بقلم -
0 49

تونس-افريكان مانجر

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن خروج تونس من قائمة مجموعة العمل المالي الاوروبية سيكون له إنعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني.

واكد العباسي ان خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي ”GAFI” كان بتظافر جهود عديد الأطراف والتزام رفيع المستوى.

وأضاف أنّه تم تكوين فريق عمل على مستوى لجنة التحاليل المالية تعاملت مع كل أجهزة الدولة لتتمكن تونس من النجاح في هذه العملية في غضون 17 شهرا.

واشار محافظ البنك المركزي إلى أنّ الوضع كان دقيقا خاصة عديد البنوك الأجنبية عادة ما تقلص نسبة تعاملها مع الدول التي تخضع لمراقبة ”الغافي” لكن تونس لم تعاني من هذه المسألة بشكل كبير.

واعتبر أنّ سحب تونس من قائمة “غافي” سيُمكن تونس من استقطاب الاستثمارات طويلة المدى، وسيما وانّ بلادنا أوفت بإلتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وشدد المتحدث على أنّ خروج تونس من هذه القائمة هو بمثابة إشارة إجابية لاسترجاع ثقة المستثمرين برجوع تونس للسوق المالية.

بقلم -
0 54

تونس-افريكان مانجر

قال وزير المالية رضا شلغوم ان تونس وبخروجها من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي “غافي “اصبحت تملك كل الاليات و المعايير للتصدي لغسيل الاموال و تمويل الارهاب.

و اضاف الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 25 اكتوبر 2019 بمقر البنك المركزي، ان “الاستثمار في الشفافية هو اكثر استثمار مربح”.

و كانت مجموعة العمل المالي (Gafi) قرّرت يوم 18 اكتوبر الماضي إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء.

بقلم -
0 52

تونس ـ افريكان مانجر

أكد المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال سنة 2019، مٌشيرا الى أنّه منذ شهر جانفي الى غاية سبتمبر الماضي وصل 2675 مهاجر تونسي غير نظامي الى السواحل الاوروبية، منهم 2175 مهاجر اتجهوا نحو السواحل الإيطالية.

وأضاف بن رمضان في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، أنّ التونسيين يمثلون 28,5 % من العدد الجملي للمهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى السواحل الايطالية، وهو ما يجعل تونس الاولى في ترتيب الجنسيات الوافدة بطريقة غير شرعية الى ايطاليا.

ولفت المتحدّث الى أنّ 23 % من المهاجرين غير النظاميين التونسيين هم من  الاطفال القصر، مُؤكدا ان هذا الرقم في تزايد “في المقابل لا نجد اي اهتمام من الهياكل المعنية بالطفولة”، وفق قوله.

وأفاد أنّه منذ مطلع العام الجاري الى غاية شهر سبتمبر الماضي، تمّ إحباط 382 عملية هجرة غير شرعية، اسفرت عن إيقاف أكثر من 4 آلاف شخص.

وحذر بن رمضان من تفاقم الظاهرة خاصة وأنّ عددا من الموانئ التونسية أصبحت بدورها مسرحا لمحاولات الهجرة واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وفي السياق ذاته، أكد أنّ التونسيين يُمثلون 35 % من إجمالي القُصر الذي وصلوا السواحل الايطالية في اطار الهجرة غير النظامية، كما أشار الى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في عمليات “الحرقة” من 3% الى حوالي 11% خلال سنة 2019.

بقلم -
0 297

تونس- افريكان مانجر

وصل سعر مادة “البطاطا” خلال الآونة الأخيرة مستوى غير مسبوق، حيث تجاوز الـ 2500 للكغ الواحد وبلغ 3 دنانير في اسواق اخرى، وهوما أثار استياء الكثير من المواطنين ممّن إلتقتهم “افريكان مانجر” بالسوق المركزية بالعاصمة.

“انهكتنا الزيادات”

و”من غير المعقول أن ترتفع الأثمان بهذا الشكل خاصة وان تونس بلد الفلاحة” وفق تعبيرهم، كما يقولون  إنّ التونسي “أنهكته الزيادات المتتالية حيث تجاوزت اسعار الخضر في بعض الحالات أسعار الغلال الموردة”.

و”البطاطا منتوج مهمّ لا يمكن الاستغناء عنه غير ان الارتفاع الجنوني للأسعار دفعنا الى التخلي عنها في حالات عديدة، وفي السابق لم يكن سعرها ليتجاوز الـ 1200 مي للكلغ الواحد في اقصى الحالات”، وفق تصريحاتهم، مشيرين الى ان الاسعار المعروضة باتت لا تتناسب مع مقدرتهم الشرائية.

الإحتكار يدفع لارتفاع الاسعار

وللحديث حول الاسباب الرئيسية للارتفاع المشط لمنتوج “البطاطا”، كان لـ “افريكان مانجر” لقاء مع رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي، والذي أكد ان تفاقم ظاهرة الاحتكار يدفع اسعار الخضر الى مستويات قياسية.

وحمل الرياحي الحكومة مسؤولية “خروج الأسعار عن السيطرة والتي اصبح يتحكم فيها اصحاب المخازن والمحتكرين”.

ودعا الحكومة الى وضع استراتيجية وطنية ناجعة لمقاومة الاحتكار والتصدي للتلاعب بالأسعار، وتابع “من غير المعقول ان يُقارب سعر الكلغ الواحد من البطاطا أسعار الموز”.

وشدّد على ضرورة تكثيف حملات المراقبة والضرب على أيدي المحتكرين وضمان تزويد الاسواق بالكميات اللازمة وهو ما يؤدي عادة إلى الاستقرار في الأسعار.

وأكد رئيس منظمة ارشاد المستهلك ان ارتفاع اسعار البطاطا هو الوحيد تقريبا الذي اثار الانتباه، غير ان موادا اخرى شهدت بدورها “ارتفاعا جنونيا” من ذلك مواد التنظيف، ويُنتظر ان تُصدر المنظمة في شأنها دراسة خلال الفترة القادمة.

كما دعا الرياحي الى مراجعة هامش الربح الكبير للمساحات التجارية والذي يصل الى 70 % باحتساب هامش الربح الامامي وهامش الربح الخلفي.

التوريد

يُشار الى ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اكد في مناسبا ت سابقة أن حوالي نصف كميات البطاطا الموردة من تركيا مصابة وغير صالحة للاستهلاك.

 وقد  نفى الديوان التونسي للتجارة، كطرف أساسي في عمليّة توريد البطاطا، مؤخرا، وبشكل قطعي ما تم تداوله، بشأن توريد بطاطا فاسدة من تركيا.
وأكد أنه تم تكليف لجنة تضم ممثلين عن وزارة الفلاحة والديوان التونسي للتجارة، تحولت إلى تركيا قصد المصادقة المسبقة، وذلك بعد التثبت من جودة المنتوج ومطابقته للمواصفات المطلوبة فضلا عن الأعمال الرقابية الموكولة لشركة المراقبة المعينة من طرف الديوان.

وشدّدت وزارة التجارة في وقت سابق أنّ صفقة التوريد تستجيب لكل الضوابط والمعايير القانونية والصحيّة، ملاحظة أنّ “ديوان التجارة يتولى توريد العديد من المنتجات، وله من الخبرة والمعرفة ما يجعله موضع ثقة ودراية بإدارة عمليّات التوريد بكفاءة ومسؤولية”.

بقلم -
0 889

تونس- افريكان مانجر

أكدت المديرة التجارية للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سميرة الزواوي أنّه منذ إقرار الشروط الجديدة للانتفاع ببرنامج السكن الأول، تزايدت نسب الإقبال على إقتناء الشقق.

بيع 100 شقة في اطار السكن الاول

وأضافت الزواوي في حوار خصت به موقع “افريكان مانجر” أنّه تمّ تسليم المفاتيح لحوالي 100 مسكن في اطار برنامج السكن الأول، بمبلغ جملي قيمته 11,5 مليون دينار، معتبرة أنّ “هذا العدد من المبيعات لا بأس به”.

وتعليقا على الإرتفاع الصاروخي للأسعار، حتى بات الحصول على مسكن عملية غير ممكنة للكثيرين خاصة وأنّ ثمن شقة لا تتجاوز أحيانا مساحتها الـ 90 متر مربع يُناهز الـ 150 ألف دينار، قالت الزواوي ان “السنيت” وبوصفها باعث عقاري عمومي وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على توفير شقق بـ “أسعار مقبولة” لفائدة متوسطي الدخل كما تعمل على تعديل السوق والحدّ من الزيادات المتتالية، حسب تصريحها.

وشدّدت على أنّ ارتفاع أسعار العقارات والشقق يُعزى إلى عدّة عوامل، أهمّها ارتفاع تكلفة اليد العاملة وغلاء أسعار المواد الأولية وقلة الأراضي، وأفادت أنّ “الحديث عن إمكانية تراجع أسعار العقارات في تونس مسألة غير ممكنة، إلا أنّه ما يُمكن الحديث عنه هو السيطرة على الأسعار”.

التخلي عن المساكن الفردية

وشدّدت على أنّ الشركة تُواجه إشكالية نقص الرصيد العقاري، الأمر الذي دفع بها الى التخلي عن إنجاز المساكن الفردية والتوجه نحو البناء العمودي من الصنفين الاقتصادي والاجتماعي كما نسبة انجاز الشقق الرفيعة ضئيل جدّا حيث لا يتجاوز العدد 70 مسكنا من اجمالي 1200 مبرمجة خلال سنة 2019.

وفي هذا الصدد، قالت الزواوي” نحن نطالب بتمكن السنيت من الأراضي والمقاسم الصالحة للبناء حتى يتسنى لها انجاز المشاريع ومعاضدة المجهودات الوطنية في توفير مساكن بأسعار تتلائم مع المقدرة الشرائية للموطن التونسي”، كما اكدت أهمية السكن الاجتماعي في البرامج المستقبليّة للشركة وإيلائه مكانة هامة ضمن قائمة المشاريع السكنية المزمع إنجازها خلال السنوات المقبلة.

وبينت المديرة التجارية أنّ المديرة التجارية للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أنّ “السنيت” إستكملت تسوية ملفات الشقق المستولى عليها بعد 2011، وقد تم استرجاعها وإعادة صيانتها وبيعها.

شروط “السكن الأول”

جدير بالذكر انه تمّ مطلع العام الجاري الشروع في اعتماد إجراءات جديدة تخصّ برنامج المسكن الأول، من بينها فتح المجال أمام الأفراد من غير المتزوجين اللذين لا يمتلكون مسكنا للانتفاع بالبرنامج شريطة أن يكونوا أجراء وان يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

كما تمّ التوسيع في الشريحة المستهدفة بالبرنامج ليصل سقف الدخل الشهري العائلي الخام 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون.

ومن ضمن التحسينات التي تم إضافتها إلى برنامج المسكن الأول ، الترفيع في مدة سداد القرض بعنوان التمويل الذاتي من 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال إلى كامل مدة سداد القرض البنكي مع الإبقاء على الانتفاع بمدة الإمهال.

ويهدف البرنامج إلى باستقطاب اكبر عدد ممكن من المواطنين لاقتناء المسكن الأول والانتفاع بمميزات التمويل الذاتي الذي تتكفل به الدولة في شكل قرض ميسر.

يشار إلى أن برنامج المسكن الأول في صيغته الأولى عرف بعض الصعوبات والعراقيل وخاصة إقبال المواطنين على الانتفاع به ما دفع بالحكومة إلى التفكير في إدخال تنقيحات.

بقلم -
0 204

تونس- افريكان مانجر

دعا وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، الولاة إلى الإسراع بضبط القائمة النهائية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية وفق الشروط المحدّدة، مشيرا إلى أن العدد الجملي للمطالب ناهز 200 ألف مطلب.

وقد كشف الوزير في حوار خصّ به “افريكان مانجر” عن أهمّ مشاريع البنية التحتية للطرقات السيارة الجاري انجازها، مؤكدا تسجيل تقدم كبير على مستوى أشغال الطريق السيارة قابس – رأس جدير والذي سيكون جاهزا خلال شهر جوان 2020.

وتمّ خلال اللقاء التطرق إلى إشكالية البناء الفوضوي، حيث أكد السالمي أن العمل متواصل لإيجاد  حلول ومقترحات عملية تمكن من التحكم في الظاهرة.

وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

  • ماهي نسبة تقدّم أشغال مشاريع الطرقات السيارة الجاري انجازها، وأهمّ المشاريع المزمع انجازها ؟

سجلنا تقدّما كبيرا على مستوى انجاز الطريق السيارة قابس – رأس جدير، حيث ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جوان من سنة 2020.

وبالنسبة للطريق السيارة تونس – جلمة، فقد تمّ الانطلاق في فتح الحوزة للطريق على مسافة 186 كلم حتى يتسنى للمقاول الشروع في الإشغال دون اي إشكاليات عقارية.

كما تمّ الانتهاء من تحديد مسار الطريق السيارة تونس الكاف، ومن اعداد الدراسات التمهيدية والانتهاء من الاستشارات العمومية بولايات باجة والكاف وسليانة وسيتمّ إعطاء الاذن لمكتب الدراسات للانطلاق في الدراسة الاولية.

ومن المشاريع أيضا، الطريق السيارة جندوبة – الحدود الجزائرية ومازلنا نبحث عن ممولين نظرا لارتفاع كلفة انجازه.

  • لماذا لم تتمكن تونس من التحكم في ظاهرة البناء الفوضوي الذي يمثل أكثر من 37 % من المباني؟

ممّا لا شك فيه أنّ البناء الفوضوي ظاهرة استفحلت بشكل كبير في مختلف الولايات، وما تزال متواصلة.

ونسعى حاليا الى اصدار قرارات وصياغة توجهات تقطع نهائيا مع الظاهرة، حيث تمّ إعداد مشروع في الغرض سيعرض خلال ملتقى وزراء الاسكان العرب الذي سينتظم بتونس العام القادم بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

كما ان مجلة الجماعات المحلية التي صدرت منذ اكثر من سنة، لم تتضمن الاحكام الانتقالية التي تمكن من التحكم في الظاهرة، فضلا عن تعطل أمثلة التهيئة العمرانية.

وبالتعاون مع رئاسة الحكومة والمحكمة الادارية ستقوم وزارة التجهيز في غضون الفترة القليلة القادمة إصدر اوامر لـ 77 مثال تهيئة ترابية.

  • تحدثتم في وقت سابق عن تقدّم أشغال إنجاز عدد من المساكن الاجتماعية، متى سيتمّ تسليمها لأصحابها؟

بالفعل،وفي اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فإنّ عديد المساكن جاهزة للتسليم ونحن في انتظار ضبط القائمة النهايئة للمنتفعين.

وأشير في هذا السياق الى ان وزارة التجهيز لا دخل لها في اعداد القائمة التي يتمّ تحديدها على المستوى الجهوي من قبل لجنة يترأسها الوالي والمعايير محددة وفق القانون.

وهنا ندعو الولاة الى الاسراع بمدّ الوزارة بالقائمة، علما وان عدد مطالب السكن الاجتماعي ناهزت الـ 200 ألف مطلب.

  • تمّ يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان قيس الأراضي والمؤسسة الكورية الشبه حكومية للأرض والمعلومات الجغرافية المكانية، فما الهدف من ذلك؟

تندرج هذه الاتفاقية في إطار تطوير منظومة التخطيط العمراني، ومن خلالها سيُرافق الجانب الكوري ديوان قيس الاراضي في تنفيذ مشروع رقمنة الارشيف العقاري الذي سيتمّ الشروع في انجازه الفترة القليلة القادمة بكلفة جملية تقدر بـ 60 مليون دولار.

وستُساهم الرقمنة في رسم السياسات والاستراتيجيات المثلى لتطوير التصرف في الأرشيف الوطني العقاري كحفظه وتسهيل الإطلاع عليه من قبل جميع المتداخلين به وفقا للضوابط والمواصفات العالمية، بما سيساهم في استقرار الملكية ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

كما ان الرقمنة ستدعم مجهودات الدولة في مجالي الاستثمار والتنمية وبالتالي المساهمة في تطوير الدورة الإقتصادية

شبكات اجتماعية

اقتصاد

العالم

0 49
افريكان مانجر- وكالات قالت اليونان اليوم الجمعة إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر لترسيم الحدود...